الوقائع الإخبارية: أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى الرواشدة، لدى افتتاحه لقاءً توعويًا مع الجامعة الأردنية عبر الاتصال المرئي، أن الهيئة تعدُّ المؤسسات التعليمية والجامعات الأردنية شريكًا استراتيجيًا تعوّل عليه فيما يتعلق بنشر وعي حقيقي بالنزاهة وترسيخ قيمها لدى الشباب باعتبارهم أجيال المستقبل للوصول إلى مجتمع تسوده سيادة القانون عبر تنفيذ أنشطة الهيئة التوعوية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .

وقال إن الهيئة تؤمن بأهمية دور مؤسسات التعليم في اصلاح المجتمع كاملًا، مثمنًا الشراكة الفاعلة بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تمثلت بابرام مذكرة تفاهم وطدت التعاون بينهما في مجال التوعية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

بدوره أثنى عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد القطاطشة على مبادرة الهيئة في توعية المجتمع حول ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته وترسيخ معايير النزاهة الوطنية، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة القيم المجتمعية، مقدماً الشكر باسم الجامعة للهيئة ومتمنياً عقد مزيد من اللقاءات داخل الجامعة ومع الطلبة.

مدير وحدة العمليات أوضح دور الوحدة في انفاذ القانون من خلال الاجراءات التحقيقية الأولية حيال جميع الملفات الواردة اليها والتي تحدد صفة الاستعجال للقضية او تشكيل فريق عمل للتدقيق والبحث والحصول على المعلومات من كافة المصادر التي توفرها الهيئة، مشيرًا الى نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين وآلية تقديم طلب الحماية وشروط توفيرها .

مدير مديرية النزاهة والوقاية قال إن الهيئة تسعى الى ترسيخ معايير النزاهة الوطنية من خلال زيارات قسم الامتثال لمؤسسات الإدارة العامة لغايات التأكد من السياسات والاجراءات والقرارات ومدى اتفاقها مع المعايير المعتمدة، كما تعد دراسات تقييم مخاطر على نهج مؤسسي أو قطاعي لغايات الحد من مخاطر الفساد وهدر المال العام ، وترصد أي خروقات يمكن أن تؤدي الى أفعال فساد من خلال الزيارات الميدانية (المتسوق الخفي) أو رصد كافة المعلومات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

مدير وحدة ضباط الارتباط بين أن ايفاد ضباط ارتباط للهيئة في مختلف المؤسسات ساهم في سرعة الوصول الى قواعد البيانات والمعلومات لدى مختلف الادارات العامة، تلقي الاخبارات ميدانيا ،حضور اعمال اللجان ولجان العطاءات بما يسهم بتحقيق الردع وصولا إلى حماية المال العام ،المواكبة الفنية من خلال الفهم الذي يتحقق لممثل الهيئة بطبيعة اعمال الجهة والتأكد من مدى التزام الادارة العامة بالتشريعات الناظمة للعمل والامتثال لمعايير النزاهة الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة مع قطاع التعليم على كافة مستوياته.