الوقائع الإخبارية: بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في أول خمسة أشهر من العام الحالي 736.5 مليون دينار مرتفعة بشكل طفيف مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا.

وكانت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في نهاية العام الماضي 735.6 مليون.

وما تزال آثار جائحة "كورونا” تلقي بظلالها على الشركات التي تعمل في القطاع السياحي، إذ عصفت الجائحة بقطاع السياحة والسفر، وبدت الوجهات السياحية والمطارات خاوية من المسافرين، بسبب الإغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين، وبات القطاع السياحي في الأردن كما دول العالم، يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة، واقتراب شبح البطالة من عمالته.

وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، وآخر القطاعات تعافيا، إذ قد يحتاج ما بين العامين والأربعة أعوام للعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة.

وأما على المستوى الشهري فقد زادت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 0.2 % أو ما مقداره 1.8 مليون دينار.

ويضم قطاع شركات السياحة والسفر 800 شركة تعمل في عموم المملكة وتشغل ما يقارب 10 آلالاف عامل وعاملة، أغلبهم من الأردنيين، وهم من المدربين والمؤهلين، إضافة لأصحاب المنشآت وعائلاتهم.

وكانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات يقدر أثرها المالي بأكثر من 30 مليون دينار، جرى ضخها في القطاع لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجيا.

وتضمنت الإجراءات إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى وزارة السياحة، من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص المستحقة للعام 2020، وإعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار، والمرافق التابعة لها من بدل رسوم الإدارة والتشغيل، والإيجارات المستحقة للعام 2020، ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية.

كما أعيدت رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة ‏تنشيط السياحة ورسوم اشتراكات المعارض المقبوضة للعام 2020 من فنادق ومكاتب سياحة وسفر، ونقل سياحي وشركات طيران، وجمعيات المهن السياحية، وأعفيت الجهات غير المسددة من الرسوم المستحقة عليها للعام 2020.

وشملت الإجراءات الأدلاء السياحيين ببرنامج القروض الميسرة، الذي أعلن عنه البنك المركزي، بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.