خلافات بين بلدية ومقاول توقف مصنع عن العمل بالمفرق
الوقائع الاخبارية :تجهد بلدية المفرق الكبرى من خلال لجنتها إلى إعادة تشغيل مصنع الكندرين بعدما توقف عن العمل لأسباب تعود لخلافات بين المقاول و البلدية.
المصنع الذي تم إنشاؤه قبل أربعة أعوام تقريبا،جاء بجهود رئيس و اعضاء المجلس البلدي آنذاك ليوفر كلف مرتفعة كانت تقع على عاتق البلدية في مجال صيانة و تأهيل الأطاريف داخل المدينة و مناطقها التابعة لها.
و كان مجلس بلدية المفرق الكبرى حينها، أعد العدة وبدأ في إنشاء المصنع قبل إنتهاء مدته القانونية وبكلفة 250 ألف دينار على مساحة 750 مترا مربعا، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك تنمية المدن والقرى.
والمصنع مزود بأحدث المعدات والتجهيزات إلا أن البلدية ارتأت الى تحديث المصنع من خلال طرح عطاء و تم ارسائه على إحدى الشركات المتخصصة بكلفة تصل إلى ٢٠٠ الف تقريبا،الأمر الذي حدا بالشركة الى المباشرة بالعمل إلا أن خلافات على غرامات فرضت على المقاول (صاحب الشركة) ليشعل خلافا بين الطرفين (البلدية و الشركة) كانت نتيجته تعطل المصنع عن العمل حتى هذه اللحظة.
وكان رئيس بلدية المفرق السابق احمد غصاب الحوامدة،قال إن البلدية جهزت مبنى المعمل من موازنتها في حين أن وزارة التخطيط وبنك تنمية المدن والقرى قدما مبلغ 150 ألف دينار منحة للاليات المستخدمة فيه.
واعتبر مواطنون أن المشروع من المشاريع الرائدة التي جاء بها المجلس البلدي السابق كونه سيزود البلدية بكامل احتياجاتها من حجر الكندرين والبلاط والبلوك بدلا من الشراء من الأسواق، فضلا عن تمكينها من تنفيذ مشاريعها بكل سهولة وتحفيزها على ذلك أيضا.
بدورها الرأي لم تتمكن من الحصول على رد للبلدية حول أسباب التعطل رغم محاولتها مرات عديدة، فضلا عن منع مدير البلدية والأعضاء من الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول عديد القضايا التي تهم المواطن إلا أن المعلومات المستقاة من مصدر في البلدية تؤكد قرب التوصل بين البلدية و المقاول الى اتفاق يفضي إلى إعادة تشغيل المصنع من جديد.
المصنع الذي تم إنشاؤه قبل أربعة أعوام تقريبا،جاء بجهود رئيس و اعضاء المجلس البلدي آنذاك ليوفر كلف مرتفعة كانت تقع على عاتق البلدية في مجال صيانة و تأهيل الأطاريف داخل المدينة و مناطقها التابعة لها.
و كان مجلس بلدية المفرق الكبرى حينها، أعد العدة وبدأ في إنشاء المصنع قبل إنتهاء مدته القانونية وبكلفة 250 ألف دينار على مساحة 750 مترا مربعا، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك تنمية المدن والقرى.
والمصنع مزود بأحدث المعدات والتجهيزات إلا أن البلدية ارتأت الى تحديث المصنع من خلال طرح عطاء و تم ارسائه على إحدى الشركات المتخصصة بكلفة تصل إلى ٢٠٠ الف تقريبا،الأمر الذي حدا بالشركة الى المباشرة بالعمل إلا أن خلافات على غرامات فرضت على المقاول (صاحب الشركة) ليشعل خلافا بين الطرفين (البلدية و الشركة) كانت نتيجته تعطل المصنع عن العمل حتى هذه اللحظة.
وكان رئيس بلدية المفرق السابق احمد غصاب الحوامدة،قال إن البلدية جهزت مبنى المعمل من موازنتها في حين أن وزارة التخطيط وبنك تنمية المدن والقرى قدما مبلغ 150 ألف دينار منحة للاليات المستخدمة فيه.
واعتبر مواطنون أن المشروع من المشاريع الرائدة التي جاء بها المجلس البلدي السابق كونه سيزود البلدية بكامل احتياجاتها من حجر الكندرين والبلاط والبلوك بدلا من الشراء من الأسواق، فضلا عن تمكينها من تنفيذ مشاريعها بكل سهولة وتحفيزها على ذلك أيضا.
بدورها الرأي لم تتمكن من الحصول على رد للبلدية حول أسباب التعطل رغم محاولتها مرات عديدة، فضلا عن منع مدير البلدية والأعضاء من الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول عديد القضايا التي تهم المواطن إلا أن المعلومات المستقاة من مصدر في البلدية تؤكد قرب التوصل بين البلدية و المقاول الى اتفاق يفضي إلى إعادة تشغيل المصنع من جديد.