مطالب باستثناء الحوامل من أمر الدفاع (32)
الوقائع الاخبارية :اشتكى مواطنون من إلزام المرأة الحامل الموظفة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا، استنادا لأمر الدفاع (٣٢)، الذي لم يستثنها، معتبرينه امراً يتنافى والاعراف الانسانية والتي تجبر المريض او اي شخص على تناول مادة دوائية دون موافقته، حتى لو وصل الامر الى وفاته.
وأوضحوا ، ان الاثار الجانبية التي تلحق بالمرأة الحامل والجنين عند تلقي اي عقار اثناء فترة الحمل قد ينذر بولادة أجنة مشوهة، لكن تشديد امر دفاع 32 يحتم على المرأة الموظفة «الحامل» بالحصول على اللقاح في ظل التشديدات وتحميلها مسؤولية الاصابة واجراء فحص كورونا مرتين اسبوعيا وعلى نفقتها الخاصة.
واكداو ان فرض امر الدفاع رقم ٣٢ على المرأة الحامل بتلقي لقاح ضد الفيروس كورونا بشكل شبه اجباري ورد عبر ارسال سلسلة من التحذيرات والتهديدات المتتالية مفادها أن المرأة العاملة الحامل حتى تذهب للعمل عليها أخذ المطعوم.
وتساءلوا، على من تقع المسؤولية التي تنجم بعد تلقي اللقاح عند ولادة طفل مشوه او تبعات مرضية مقلقة للمرأة الحامل؟!، مطالبين بتوفير ضمانات رسمية لتتحمل جزءا من المسؤولية سواء من الجهات الرسمية او الشركات المصنعة للمطعوم في ظل عدم وجود دراسات طبية دقيقة بشأن تلقي الحوامل للمطعوم.
بدوره، قال عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور: ان فكرة «الاجبار» على تلقي اللقاح من عدمها اخذت مساحة كبيرة من النقاش والجدل من قبل المعنين، الا ان القواعد الطبية والانسانية تفرض من باب المسؤولية الاخلاقية بضرورة مراعاة رغبة المريض عند تلقي اي عقار طبي حتى لو كان رفضه سيؤدي الى وفاته.
واعتبر البدور: ان امر الدفاع 32 إلزام غير مباشر، مبينا ان الجهات الطبية في بداية عملية التطعيم استثنت الاطفال ممن هم دون سن 18 بالاضافة الى السيدات الحوامل، لكن في المرحلة الراهنة قوبل تطعيم هذه الفئة العمرية بالترحيب والموافقة، الامر نفسه يتوافق مع السيدات الحوامل ولا يشكل خطرا كبيرا على صحتهن كما تشكله خطورة الاصابة بالفيروس وتبعاتها اللاحقة.
ويشار الى ان الشركات المصنعة للمطاعيم اعلنت عن عدم تحمل أي مسؤؤلية قضائية أو قانونية في حال ظهور اثار جانبية بعض النظر عن درجتها جراء تناول المطعوم من قبل الحوامل او الاطفال.
وأوضحوا ، ان الاثار الجانبية التي تلحق بالمرأة الحامل والجنين عند تلقي اي عقار اثناء فترة الحمل قد ينذر بولادة أجنة مشوهة، لكن تشديد امر دفاع 32 يحتم على المرأة الموظفة «الحامل» بالحصول على اللقاح في ظل التشديدات وتحميلها مسؤولية الاصابة واجراء فحص كورونا مرتين اسبوعيا وعلى نفقتها الخاصة.
واكداو ان فرض امر الدفاع رقم ٣٢ على المرأة الحامل بتلقي لقاح ضد الفيروس كورونا بشكل شبه اجباري ورد عبر ارسال سلسلة من التحذيرات والتهديدات المتتالية مفادها أن المرأة العاملة الحامل حتى تذهب للعمل عليها أخذ المطعوم.
وتساءلوا، على من تقع المسؤولية التي تنجم بعد تلقي اللقاح عند ولادة طفل مشوه او تبعات مرضية مقلقة للمرأة الحامل؟!، مطالبين بتوفير ضمانات رسمية لتتحمل جزءا من المسؤولية سواء من الجهات الرسمية او الشركات المصنعة للمطعوم في ظل عدم وجود دراسات طبية دقيقة بشأن تلقي الحوامل للمطعوم.
بدوره، قال عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور: ان فكرة «الاجبار» على تلقي اللقاح من عدمها اخذت مساحة كبيرة من النقاش والجدل من قبل المعنين، الا ان القواعد الطبية والانسانية تفرض من باب المسؤولية الاخلاقية بضرورة مراعاة رغبة المريض عند تلقي اي عقار طبي حتى لو كان رفضه سيؤدي الى وفاته.
واعتبر البدور: ان امر الدفاع 32 إلزام غير مباشر، مبينا ان الجهات الطبية في بداية عملية التطعيم استثنت الاطفال ممن هم دون سن 18 بالاضافة الى السيدات الحوامل، لكن في المرحلة الراهنة قوبل تطعيم هذه الفئة العمرية بالترحيب والموافقة، الامر نفسه يتوافق مع السيدات الحوامل ولا يشكل خطرا كبيرا على صحتهن كما تشكله خطورة الاصابة بالفيروس وتبعاتها اللاحقة.
ويشار الى ان الشركات المصنعة للمطاعيم اعلنت عن عدم تحمل أي مسؤؤلية قضائية أو قانونية في حال ظهور اثار جانبية بعض النظر عن درجتها جراء تناول المطعوم من قبل الحوامل او الاطفال.