مجلس محافظة الطفيلة: التنقيب عن النحاس في ضانا فتح باب الأمل للاستثمارات
الوقائع الاخبارية :أكد مجلس محافظة الطفيلة، أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي تكتنزها مناطق واسعة من المحافظة، وخصوصا النحاس والمنغنيز، للحد من البطالة التي بلغت نسبا مرتفعة على مستوى المملكة.
وقال المجلس في بيان،الأربعاء، إن محافظة الطفيلة تعتبر من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية كالفوسفات والبوزلان والجبص وصناعة الاسمنت والمنغنيز والنحاس، مضيفا ان المجلس قام بعقد لقاءات عديدة للاستثمار في المحافظة مع الحكومة واصحاب الاختصاص وهيئة الاستثمار بغية تشغيل المتعطلين والإسهام بحل مشكلة البطالة في المملكة.
وتابع البيان ان التنقيب عن النحاس والمنغنيز في ضانا فتح بابا للأمل في ايجاد استثمارات في قطاع التعدين الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو وزيادة فرص التشغيل في المنطقة وفي محافظة بلغت نسبة البطالة فيها 28 بالمئة .
وقال "ندعو الى تحقيق التوازن بين الاستثمار في هذا القطاع لأهميته وحاجة الوطن والمنطقة له مع ضرورة المحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها"، مشيراً إلى ان ابناء الطفيلة يقفون مع اي استثمار يسهم بحل مشكلتهم، آملا ان ينعكس هذا الاستثمار على ابناء المجتمع من كل جوانبه.
ولفت الى الخطوة التي قامت بها الحكومة، اخيرا، وقرار مجلس الوزراء بإعادة تحديد حدود محمية ضانا لغاية الاستفادة من ثروات المنطقة، مشيرا الى ان ابناء الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من ادوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع اي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن، فيما يعد الاستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلبا لأبناء المحافظة باعتبارهما كنزين يجب استغلالها والاستثمار فيهما.
جدد مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، أن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.
وشدد الإيراني على أن مجلس الإدارة أكدد مجدداً موقفه الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو أي محمية أخرى، وأن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية المحميات الطبيعية في الأردن ومنها محمية ضانا.
واعتبر الإيراني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن محمية ضانا تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنيا التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
وبين الإيراني أن محمية ضانا والتي حصلت على عشرات الجوائز العالمية كانت تنتظر مزيد من الدعم لتمضي نحو أفق جديد وليس قرارات باقتطاع أجزاء منها ما يعني القضاء عليها وهو أمر مرفوض.
وأكد الإيراني أن مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الطارئ اليوم يطالب وزير البيئة نبيل المصاروة المنحاز للقطاع البيئي والمتفهم لأهمية وحساسية محمية ضانا على المستوى الدولي برفض القرار والتأكيد على رمزية وخصوصية محمية ضانا.
وقال المجلس في بيان،الأربعاء، إن محافظة الطفيلة تعتبر من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية كالفوسفات والبوزلان والجبص وصناعة الاسمنت والمنغنيز والنحاس، مضيفا ان المجلس قام بعقد لقاءات عديدة للاستثمار في المحافظة مع الحكومة واصحاب الاختصاص وهيئة الاستثمار بغية تشغيل المتعطلين والإسهام بحل مشكلة البطالة في المملكة.
وتابع البيان ان التنقيب عن النحاس والمنغنيز في ضانا فتح بابا للأمل في ايجاد استثمارات في قطاع التعدين الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو وزيادة فرص التشغيل في المنطقة وفي محافظة بلغت نسبة البطالة فيها 28 بالمئة .
وقال "ندعو الى تحقيق التوازن بين الاستثمار في هذا القطاع لأهميته وحاجة الوطن والمنطقة له مع ضرورة المحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها"، مشيراً إلى ان ابناء الطفيلة يقفون مع اي استثمار يسهم بحل مشكلتهم، آملا ان ينعكس هذا الاستثمار على ابناء المجتمع من كل جوانبه.
ولفت الى الخطوة التي قامت بها الحكومة، اخيرا، وقرار مجلس الوزراء بإعادة تحديد حدود محمية ضانا لغاية الاستفادة من ثروات المنطقة، مشيرا الى ان ابناء الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من ادوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع اي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن، فيما يعد الاستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلبا لأبناء المحافظة باعتبارهما كنزين يجب استغلالها والاستثمار فيهما.
جدد مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، أن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.
وشدد الإيراني على أن مجلس الإدارة أكدد مجدداً موقفه الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو أي محمية أخرى، وأن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية المحميات الطبيعية في الأردن ومنها محمية ضانا.
واعتبر الإيراني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن محمية ضانا تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنيا التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
وبين الإيراني أن محمية ضانا والتي حصلت على عشرات الجوائز العالمية كانت تنتظر مزيد من الدعم لتمضي نحو أفق جديد وليس قرارات باقتطاع أجزاء منها ما يعني القضاء عليها وهو أمر مرفوض.
وأكد الإيراني أن مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الطارئ اليوم يطالب وزير البيئة نبيل المصاروة المنحاز للقطاع البيئي والمتفهم لأهمية وحساسية محمية ضانا على المستوى الدولي برفض القرار والتأكيد على رمزية وخصوصية محمية ضانا.