الوقائع الإخبارية: كشف مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أن نسبة الاردنيين المؤمنين في المملكة بلغت 72 بالمائة ، منهم 42 بالمائة مشمولون بالتأمين الصحي المدني.

وقال العدوان في تصريحات لـ "الغد” أمس إن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث شكلت لجنة من وزارتي الصحة والمالية والضمان الاجتماعي لتدارس شكل التغطية وتكاليفها وآليات الوصول الى جميع المواطنين.

وأوضح ان موارد صندوق التأمين الصحي تأتي من مخصصات في الموازنة واجور المعالجة وعوائد استثمار اموال الصندوق واقتطاع بدل الاشتراك واثمان الأدوية، إضافة إلى مخصصات صندوق المعونة الوطنية والهبات والتبرعات والايرادات المتأتية من التشريعات وأي بدل يقرره نظام التأمين الصحي، لافتا الى ان موازنة الصندوق للعام الحالي 2021 بلغت 178 مليون دينار.

وأشار الى ان ايرادات صندوق التأمين الصحي للعام 2020 توزعت على نحو 66 مليون دينار من أجور المعالجة و77 مليونا من الاشتراكات وأثمان الأدوية، ونحو 28 مليونا و992 ألف دينار من الإيرادات المتفرقة.

وبين العدوان ان نفقات صندوق التأمين الصحي للعام 2020 بلغت نحو 57 مليون دينار من حوافز كوادر وزارة الصحة ومكافآت اللجان، و109 ملايين من نفقات المعالجة التي تشمل المعالجة في المستشفيات المتعاقد معها في القطاعين العام والخاص، والادوية والمستهلكات، اضافة الى 319 الف دينار بدل سلع وخدمات (بطاقات التأمين) وكلف الصيانة والتشغيل و296 الف دينار متفرقات.

وكشف عن أن المبالغ المالية التي رصدت في العام 2020 كمخصصات لتغطية المؤمنين صحيا خارج وزارة الصحة، بلغت في مستشفى الملك المؤسس نحو 21.7 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الاردنية 31.3 مليون دينار، والخدمات الطبية الملكية نحو 20.54 مليون دينار، والمركز الوطني للسكري 7 ملايين دينار، ومركز الحسين للسرطان 9 ملايين دينار، والعلاج في الخارج 375 ألف دينار.

وقال العدوان إن وزارة الصحة تغطي مجانا المواطنين الاردنيين سواء من المؤمنين صحيا أو غير المؤمنين من حيث تكلفة علاج عدد من الحالات المرضية داخل مراكزها ومستشفياتها، ومنها الامراض النفسية والعقلية والنزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية ولدغات العقارب والأفاعي والمدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية والتليف الكيسي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والسرطانات الاخرى ومضاعفاتها، وامراض الدم المزمنة مثل التلاسيميا وفايروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز).

وبين أن الفئات التي تمت إضافتها بموجب قرارات مجلس الوزراء للتأمين الصحي المجاني هي: المادة 30 لتأمين الأفراد اختياريا، ومادة 31 لتأمين العاملين في الشركات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمنتفعين من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، والتبرع بالاعضاء ومتبرع الدم والاسر الفقيرة، وشبكة الامان الاجتماعي وكبار السن فوق 60 عاما، إضافة إلى فئة النساء الحوامل، وأهالي لواء الغويبة واقليم البتراء، والأطفال دون سن ست سنوات.

وتابع: "يمنح الافراد تأمينا صحيا مجانيا للأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار شهريا وفقا لدراسة من وزارة التنمية الاجتماعية”.

وأوضح مدير إدارة التأمين الصحي أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام التأمين الصحي وتعليماته، وادخال التعديلات اللازمة عليه وإدارة اموال وموجودات صندوق التأمين الصحي بما يضمن حقوق المشتركين، فضلا عن التوسع التدريجي في مظلة التأمين الصحي والمساهمة في التخطيط الاستراتيجي لخدمات التأمين الصحي وإعداد الدراسات المتعلقة بالتأمين الشامل.

وأضاف أن ادارة التأمين الصحي ولغايات تحسين مستوى الخدمات، تعاقدت لشراء الخدمات مع 6 مستشفيات من القطاع الحكومي، وهي مستشفيات الجامعة الأردنية والملك المؤسس والوطني للسكري والحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية والأمير حمزة، اضافة الى 52 مستشفى في القطاع الخاص و25 مركزا وعيادة للأسنان، كما تعاقدت مع جامعتي ال البيت والهاشمية لبيع الخدمات، ووقعت مذكرات تفاهم مع الضمان لاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية.

وكان صدر أول نظام للتأمين الصحي الحكومي في العام 1965 ليصبح إلزاميا لموظفي الدولة في العام الذي يليه.

وتطور النظام على مدى أعوام ليشمل فئات عديدة غير موظفي الدولة ومتقاعديها من خلال التعديلات التي جرت على نظام رقم 83 لسنة 2004.

وتعتبر ادارة التأمين الصحي ذات استقلال مالي، غير انها تتبع اداريا لوزارة الصحة، كما ان لها موازنة مستقلة يعدها وزير الصحة ويقرها مجلس الوزراء، وتعمل بشكل تكافلي يهدف الى معالجة الفئات المحددة بالنظام والأفراد الذي يوافق مجلس الوزراء على ضمهم له بناء على تنسيب وزير الصحة.

ويكون التأمين الصحي وفقا للعدوان إما الزاميا أو اختياريا، بحيث يشمل الشق الالزامي الموظفين والمتقاعدين وطلبة المعاهد المبتعثين والمحالين إلى الاسيداع بناء على طلب المؤسسة، أما الشق الاختياري فيشمل بلوغ الموظف السن القانونية وعدم إكمال مدة الخدمة في الضمان الاجتماعي، وانتهاء خدمة الموظف قبل نفاذ احكام النظام للعام 2004، والموظفين المطبقة عليهم التخاصية، والموظف المعار او المجاز بدون راتب او المحال على الاستيداع بناء على طلبه.