وتتمثل آخر الجهود، في توزيع صندوق النقد نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه اليوم الإثنين.

حقوق السحب الخاصة هي شكل من أشكال مساعدات صندوق النقد الدولي، وأنشأها صندوق النقد وعرفها بأنها المتوسط المرجح لقيمة العملات المختلفة القابلة للتحويل.

وأكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن هذه "دفعة مهمة" للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأوضحت أن أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

فرصة فريدة

وأضافت في بيان "يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا تم استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".

وقال صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية منفصلة إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

وقالت جورجيفا إن حوالي 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، بينما ستذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل.

قرار تاريخي

وفي تصريحات سابقة قالت كريستالينا جورجيفا "هذا قرار تاريخي.. أكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد، وحقنة مقوية في ذراع اقتصاد العالم في ظل أزمة غير مسبوقة".

ونظرا لأن حقوق السحب الخاصة الجديدة مخصصة لكل الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 190 دولة، يبلغ نصيب دول مجموعة العشرين الكبرى حوالي 70% من المخصصات الجديدة في حين أن 3% فقط منها سيذهب للدول ذات الدخل المنخفض.

وبشكل عام فإن 58% من حقوق السحب الخاصة ستذهب إلى الاقتصادات المتقدمة و42% للدول الصاعدة والنامية.