وقدم الشرفات مخالفة على المادة 3/د ووصفه بأنه ضيق صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عندما جعل تزويدها بالمعلومات والبيانات خياراً اختيارياً لدائرة اشهار الذمة المالية بعد أن كان واجباً في القانون الأصلي.

وقال الشرفات في مداخلته امام المجلس ان اقرار التعديل بهذه الصورة يوجه رسالة خاطئة للرأي العام والمجتمع مفادها ان مجلس الأمة وكانه يشرع لنفسه سيّما وان مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة يفترض تمكين الهيئة بشكل اكبر وليس غلّ يدها بالاضافة الى ان ذلك يشكل اخلالاً بالتزامات الأردن تجاه المجتمع الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة المادتين 6، 20 من الاتفاقية.

وأكد أن حرمة المال العام تستحق كل عوامل الردع ومن ضمنها النشر بشرط أن يكون النشر للزيادة غير الطبيعية للثروة المستندة إلى حكم قضائي قطعي.