وقال إن "المئوية التي نادينا فيها لبناء هذا الوطن، قبل 60 عاما كانوا يديروا البلديات الأجداد والآباء، وكانوا يديرونها بحكمة ووقاية وحق لكل مواطن، ليس هناك البعض منهم لديهم شهادات ولكن لديهم الفكر والاجتماعية ومع المجتمع المحلي نجحوا نجاحا باهرا".

وأضاف "ما كان علينا لا دين واليوم كله دين بدين بدين بعد ما بدكو اتجيبو الديجيتال" من دون أن يوضح في حديثه من هم "الديجيتال"الذين يقصدهم.

وفي موضوع آخر تحدث الزعبي منتقدا النواب الذين اعترضوا على حديثه بشأن الأدوية في الأردن، مشيرا إلى أن زميلا له انتقده بسبب امتلاكه مستودع أدوية.

وطالب النائب عبدالرحيم المعايعة، من النائب فواز الزعبي الاعتذار، بعدما وصف بعض شركات الأدوية وصيادلة في الأردن بـ"المافيات".

وأكد المعايعة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون اللامركزية والبلديات، أن الصناعات الدوائية الأردنية مهمة، وتجلب العملة الصعبة، داعيا رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات، شطب ما قاله الزعبي من محضر الجلسة وتقديم الاعتذار.

ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021/ المادة 37 بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال.

وكان مجلس النواب قد شرع بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2020 خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس، الاثنين الماضي، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.

وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.

ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.