"صناعة الزرقاء": اولويات عمل الحكومة خطوة نحو تحفيز الاقتصاد
الوقائع الإخبارية:قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن محاور برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023 مبشرة وتُعبر عن خطة شمولية لتحفيز الاقتصاد الوطني، ذلك أنها شملت عدة قطاعات منها القطاع الصناعي الذي يعتبر من محركات النمو الرئيسة في الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية محاور الخطة الاقتصادية التي تركز على تحفيز الصادرات وتوفير بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي ورفع تنافسية الصناعة وتعزيز الترابط بين القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى، مما يحسن من بيئة الاعمال في مجال الاستثمار الصناعي، حيث اتاحت الخطة الحكومية انجاز مشاريع استراتيجية هامة في الزرقاء كالمدينة الصناعية.
وثمن وضع مدينة الزرقاء الصناعية ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة، والتي طالما طالبت غرفة صناعة الزرقاء باقامتها اضافة إلى تطوير مناطق صناعية متخصصة في الزرقاء وتطوير المناطق الصناعية الحالية بهدف مواجهة الطلب العالي للاستثمار في الزرقاء التي تشهد زخماً صناعياً كبيراً، وتمتلك مقومات تنافسية عالية أهمها تركز العمالة الماهرة وغير الماهرة في المحافظة.
وأكد حمودة على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد بهدف تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل بما فيها اعادة النظر بالقوانين والاجراءات والتعليمات التي تعيق وتحد من الاستثمار.
وأشار إلى أهمية محاور الخطة الاقتصادية التي تركز على تحفيز الصادرات وتوفير بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي ورفع تنافسية الصناعة وتعزيز الترابط بين القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى، مما يحسن من بيئة الاعمال في مجال الاستثمار الصناعي، حيث اتاحت الخطة الحكومية انجاز مشاريع استراتيجية هامة في الزرقاء كالمدينة الصناعية.
وثمن وضع مدينة الزرقاء الصناعية ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة، والتي طالما طالبت غرفة صناعة الزرقاء باقامتها اضافة إلى تطوير مناطق صناعية متخصصة في الزرقاء وتطوير المناطق الصناعية الحالية بهدف مواجهة الطلب العالي للاستثمار في الزرقاء التي تشهد زخماً صناعياً كبيراً، وتمتلك مقومات تنافسية عالية أهمها تركز العمالة الماهرة وغير الماهرة في المحافظة.
وأكد حمودة على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد بهدف تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل بما فيها اعادة النظر بالقوانين والاجراءات والتعليمات التي تعيق وتحد من الاستثمار.