الوقائع الإخبارية: قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية بلال المومني، إن اللجنة تتابع عن كثب الأمور كافة المتعلقة في شروط الإقامة للطلبة الدارسين في تركيا.

وأضاف المومني أنه طُلب في وقت سابق من وزارة التربية والتعليم إصدار قائمة حول أسماء المدارس المعتمدة في تركيا، كما هو الحال في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تصدر قوائم بأسماء الجامعات المعتمدة للدراسة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع لمناقشة شروط الإقامة للطلبة الدارسين في تركيا، والمدارس المشمولة بالأقل حظا، ونسب المقاعد الجامعية المخصصة لطلبة الثانوية العامة الذين تقدموا لرفع المعدل، أنه على كل طالب أقام في تركيا قبل بداية العام الحالي (01-1-2021) يستحق معادلة شهادة الثانوية العامة في حال تحقيق الشروط المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

وكان العشرات من أهالي طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا، نظموا يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمان.

وطالب الأهالي والطلبة بمعادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها من تركيا ليتمكنوا من التسجيل خلال الفصل الحالي.

وتكفل النائب علي الطراونة لأهالي الطلبة بنقل مطالبهم الى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، مشيرا إلى أنه سلتقي الوزير اليوم الإثنين لمناقشة القضية.

وكان المومني قد أكد أن اللجنة تقف مع دعم الطلبة ورفدهم بما أمكن من إجراءات خلاقة من شأنها تعزيز البيئة التعليمية بمختلف مراحلها، لافتا إلى أن اللجنة تنطلق بواجبها التشريعي والرقابي من أسس واضحة تنسجم بمجملها مع الصالح العام.

وبدأت وزارة التربية الأسبوع الماضي باستقبال طلبات معادلة الشهادات التركية (التوجيهي)، مبينة أنها ستعادل هذه الشهادات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت التحاقهم في تلك المدارس، في حال تحقيق الشروط اللازمة المطلوبة للمعادلة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ارتأت لجنة المعادلة ضرورة التأكد من صحة بعض الوثائق التي يقدمها الطالب للمعادلة، فسيُمنح قيد معادلة لحين التحقق من صحة تلك المعلومات.