الوقائع الإخبارية: التقت لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وذلك بهدف متابعة عمل قطاع الأشغال والتطوير السكني.

وجاء اجتماع اللجنة، الذي جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، ضمن سلسلة لقاءات مع الوزير وكادر الوزارة المعني، للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تطوير وتحديث عمل الوزارة.

وأكد العين الحمارنة أهمية وجود رؤية مشتركة تسهم في تطوير استراتيجية عمل الوزارة وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر، مبيناً أن العمل البرلماني جاء لتطوير أداء الوزارة وتحسين العمل المؤسسي وتوظيف التغذية الراجعة في تحسين العمل التطبيقي.

وأشار إلى ضرورة وجود خطط استراتيجية طويلة المدى، مؤكدًا أهمية عمل دراسة شمولية لبحث توزيع الكوادر البشرية.

وبين أهمية وجود لقاءات تشاركية بين مؤسسات الدولة لعمل مؤتمر يجري من خلاله وضع مقترحات محددة ومن ثم تحويلها إلى سياسات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، ثمن الوزير الكسبي اجتماعات اللجنة مع الوزارة، خاصة وأنها تثري عمل الوزارة وتساند خططها، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي، الذي تقوم به اللجنة.

وأكد ضرورة وجود عدد من الخطط الموضوعة، سعيا إلى تطبيقها على أرض الواقع للمس التغيير المنشود، مشيرا إلى احتياج الوزارة إلى عناصر بشرية مؤهلة ومدربة، وزيادة موازنتها.

وبين الوزير الكسبي، بحضور أمين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني، أنه سيم إصدار الخطة الاستراتيجية، التي سيجري اعتمادها من مجلس الوزراء والجهات المعنية كافة من الشركاء والممولين، بالإضافة إلى إعادة النظر بالهيكل التنظيمي وفق المطالب والظروف المحيطة بالوزارة.

وأشار إلى البدء بعدد من المشاريع التي تختص بأعمال طرق رئيسة وجسور، وأعمال الصيانة الروتينية، وعدد من أعمال البنية التحتية وشبكات الطرق للمدن الصناعية، بالإضافة إلى تنمية المحافظات.

من جهتها، عرضت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، عددا من إنجازات المؤسسة من خلال مشاركة المجتمع المحلي في تطوير الخدمات، وضبط التشتت العمراني من خلال لجنة محاور التكشيف العمراني، التي تعتبر حلقة ارتباط بين الوزارات والجهات المعنية كافة.

وأشارت إلى وجود توجه لاستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال إعادة تفعيل مذكرات التفاهم مع مؤسسات الدولة كافة، بالإضافة إلى أرشفة 90 بالمئة من الملفات تمهيداً الى مؤسسة بلا ورق، والسعي إلى توحيد الإجراءات الحكومية لدى المستثمرين، ومشروع بيع الأراضي بأقساط ميسرة لذوي الدخل المحدود لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

من جهتهم، تحدث أعضاء اللجنة حول أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأهمية وجود تمويل ضمن الخطة الاستراتيجية لتحقيق النتائج، والعمل على تحديد الأولويات للنهوض بعمل الوزارة.