لجنة نيابية تناقش حجز شهادات جامعيين من ذوي الإعاقة
الوقائع الاخبارية :تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، الأربعاء، موضوع حجز شهادات الطلبة من ذوي الإعاقة.
المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يشارك في الاجتماع، أوضح، أن الطلبة من ذوي الإعاقة يستفيدون من خصم بمقدار 90% من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وبنسبة 75% للنظام الموازي، وإذا تجاوز الطالب الساعات المقررة في الخطة الدراسية بسبب الرسوب أو تحويل التخصص، فإن الساعات الزائدة عن الخطة لا تشملها نسبة الإعفاء ويتوجب تسديد قيمتها بالكامل.
وأضاف أن "الجامعة الأردنية حجزت شهادات عدد من الأشخاص حتى يسددوا ما تراكم عليهم من رسوم، وخاطب المجلس الجامعة ووزارة التعليم العالي لإعفائهم، لكن جاء الرد بعدم الموافقة لكون استثناء ما زاد عن الخطة الدراسية من ساعات من الإعفاء نظام يسري على كافة أشكال الإعفاءات والمكرمات".
وأشار المجلس إلى أنه "جرى تسديد ما تراكم على نحو 5 طلاب من رسوم للجامعة الأردنية من خلال تنسيق بين المجلس ووزير التعليم العالي الذي تواصل مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية، حيث قام متبرعون بتسديد المبالغ".
"المجلس أرسل طلب تفسير لنص المادة (22) فقرة (أ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي حددت نسبة الخصم الجامعي السالف بيانها، وطلب المجلس في مذكرته لتفسير المادة أن يتم التعامل مع الإطلاق الذي جاء بالنص ولم يستثني الساعات الزائدة عن الخطة"، بحسب المجلس.
واستشعر المجلس بعد مطالعة قرارات قضائية عدة حول هذه المسألة، أن "القضاء في الأردن في مجمل أحكامه يتعامل مع الإعفاءات والخصومات بوصفها استثناء ذا أثر مالي لا يجوز التوسع فيه والقياس عليه، لذلك وتلافيا لصدور قرار في غير مصلحة الطلاب، آثر المجلس عدم المضي في طلب تفسير الفقرة".
وأوضح المجلس أنه سيخاطب رئيس الوزراء لأخذ الموافقة على التسديد للجامعات من موازنته على الرغم من محدوديتها لحل مشكلتهم، على أمل أن يتم التوصل مستقبلا لصيغة تحول دون تكرار هذه المشكلة.
وقال إن "الطلاب من ذوي الإعاقة مثل غيرهم مطالبون بالحرص على الاستفادة من الاستثناءات المالية في مؤسسات التعليم العالي بفاعلية، بحيث لا يتم الركون لوجود إعفاءات ومن التهاون في الدراسة، حيث إن بعض الحالات وصلت المبالغ المتراكمة عليها حوالي 8 آلاف دينار مع وجود خصم 90%، بسبب الإخفاق في الدراسة أو تحويل التخصص بعد مضي أكثر من سنتين على الالتحاق بالكلية".
المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يشارك في الاجتماع، أوضح، أن الطلبة من ذوي الإعاقة يستفيدون من خصم بمقدار 90% من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وبنسبة 75% للنظام الموازي، وإذا تجاوز الطالب الساعات المقررة في الخطة الدراسية بسبب الرسوب أو تحويل التخصص، فإن الساعات الزائدة عن الخطة لا تشملها نسبة الإعفاء ويتوجب تسديد قيمتها بالكامل.
وأضاف أن "الجامعة الأردنية حجزت شهادات عدد من الأشخاص حتى يسددوا ما تراكم عليهم من رسوم، وخاطب المجلس الجامعة ووزارة التعليم العالي لإعفائهم، لكن جاء الرد بعدم الموافقة لكون استثناء ما زاد عن الخطة الدراسية من ساعات من الإعفاء نظام يسري على كافة أشكال الإعفاءات والمكرمات".
وأشار المجلس إلى أنه "جرى تسديد ما تراكم على نحو 5 طلاب من رسوم للجامعة الأردنية من خلال تنسيق بين المجلس ووزير التعليم العالي الذي تواصل مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية، حيث قام متبرعون بتسديد المبالغ".
"المجلس أرسل طلب تفسير لنص المادة (22) فقرة (أ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي حددت نسبة الخصم الجامعي السالف بيانها، وطلب المجلس في مذكرته لتفسير المادة أن يتم التعامل مع الإطلاق الذي جاء بالنص ولم يستثني الساعات الزائدة عن الخطة"، بحسب المجلس.
واستشعر المجلس بعد مطالعة قرارات قضائية عدة حول هذه المسألة، أن "القضاء في الأردن في مجمل أحكامه يتعامل مع الإعفاءات والخصومات بوصفها استثناء ذا أثر مالي لا يجوز التوسع فيه والقياس عليه، لذلك وتلافيا لصدور قرار في غير مصلحة الطلاب، آثر المجلس عدم المضي في طلب تفسير الفقرة".
وأوضح المجلس أنه سيخاطب رئيس الوزراء لأخذ الموافقة على التسديد للجامعات من موازنته على الرغم من محدوديتها لحل مشكلتهم، على أمل أن يتم التوصل مستقبلا لصيغة تحول دون تكرار هذه المشكلة.
وقال إن "الطلاب من ذوي الإعاقة مثل غيرهم مطالبون بالحرص على الاستفادة من الاستثناءات المالية في مؤسسات التعليم العالي بفاعلية، بحيث لا يتم الركون لوجود إعفاءات ومن التهاون في الدراسة، حيث إن بعض الحالات وصلت المبالغ المتراكمة عليها حوالي 8 آلاف دينار مع وجود خصم 90%، بسبب الإخفاق في الدراسة أو تحويل التخصص بعد مضي أكثر من سنتين على الالتحاق بالكلية".