ملك المغرب: الانتخابات كرست الخيار الديمقراطي وجميع الأحزاب سواء
الوقائع الاخبارية : اعتبر ملك المغرب محمد السادس، مساء الجمعة، أنّ الانتخابات التي جرت أخيراً، وعرفت تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشهد السياسي، "كرّست الخيار الديمقراطي للبلاد والتداول الطبيعي في تدبير الشأن العام"، معتبراً أنّ "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأنّ جميع الأحزاب سواسية لدينا".
وأشاد في خطاب وجهه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، بالتنظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، لافتاً إلى أنّ "بداية الولاية التشريعية تأتي في الوقت الذي يدّشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية".
إلى ذلك، أكد الملك المغربي في خطابه على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ في مقدمتها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
وقال: "لقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض"، مشدداً على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وفي ما يخص تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، سجّل العاهل المغربي تحقيق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد يعرف انتعاشاً ملموساً، رغم الآثار غير المسبوقة للأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموماً.
وقال: "بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5% سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري"، مضيفاً: "في هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيداً عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية".
من جهة أخرى، أبدى العاهل المغربي تطلعه إلى أن تشكل الولاية التشريعية الحالية منطلقاً لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، معتبراً أنّ ذلك النموذج يفتح آفاقاً واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.
وقال إنّ الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار تنزيل هذا النموذج. كما أنها مطالبة باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أنّ التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
إلى ذلك، دعا العاهل المغربي إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
وأشاد في خطاب وجهه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، بالتنظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، لافتاً إلى أنّ "بداية الولاية التشريعية تأتي في الوقت الذي يدّشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية".
إلى ذلك، أكد الملك المغربي في خطابه على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ في مقدمتها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
وقال: "لقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض"، مشدداً على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وفي ما يخص تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، سجّل العاهل المغربي تحقيق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد يعرف انتعاشاً ملموساً، رغم الآثار غير المسبوقة للأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموماً.
وقال: "بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5% سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري"، مضيفاً: "في هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيداً عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية".
من جهة أخرى، أبدى العاهل المغربي تطلعه إلى أن تشكل الولاية التشريعية الحالية منطلقاً لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، معتبراً أنّ ذلك النموذج يفتح آفاقاً واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.
وقال إنّ الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار تنزيل هذا النموذج. كما أنها مطالبة باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أنّ التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
إلى ذلك، دعا العاهل المغربي إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.