2500 محل للأجهزة الخلوية بالمملكة وفرت 10آلاف فرصة عمل
الوقائع الاخبارية:قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش، إن تجارة الأجهزة الخلوية تعد من أهم القطاعات الاقتصادية وتسهم بتوفير فرص العمل للشباب ورفد السوق المحلية بأحدث التقنيات.
وأضاف ان القطاع يضم ما يقارب 2500 محلا بعموم المملكة وفرت نحو 10 الآف فرصة عمل باستثناء الشركات الكبيرة، مؤكدا ان تجارة الأجهزة الخلوية تحتاج الى إزالة بعض المعيقات التي تواجه التجار بما يمكنهم من تطوير اعمالهم.
واستعرض ابرز التحديات التي تواجه القطاع وبمقدمتها غياب ضوابط لمعدل الربحية لاختلاف نسبته من تاجر لآخر، وغياب المحددات التنظيمية المتعلقة بآلية فتح المحال والحصول على الترخيص والاستثمار فيه، وعدم وجود دراسة لقيمة الضريبة بالسوق المحلية، الى جانب اجراءات تتعلق بأعمال الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وأمانة عمان الكبرى.
وشدد رئيس الجمعية التي تأسست عام 2018، وتضم بعضويتها 250 منتسبا، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على التجار والمستوردين، مشيرا للتعاون القائم والتنسيق المستمر مع غرفة تجارة الاردن بما فيه مصلحة القطاع.
واشار الى ان الجمعية جاءت بهدف إيجاد مظلة لقطاع الأجهزة الخلوية داخل المملكة لتمثيله أمام الجهات الرسمية ومتابعة القضايا التي تهمه في حال بروز عقبات وتحديات تؤثر على أعماله، بالإضافة لتنظيم العلاقة بين الوكلاء للأجهزة الخلوية والتجار لتجنب السلوكيات الخاطئة وغير الصحيحة.
ولفت علوش الى ان الجمعية تسعى لتنظيم العلاقة مع المكاتب الإقليمية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وبين التجار أنفسهم لتعكس الصورة الحقيقية للقطاع، والحصول على رخصة مزاولة مهنه لمن يرغب في إنشاء مشروع أو مؤسسة أو شركة حتى لا تكون بشكل عشوائي.
واوضح ان الجمعية تعمل جاهدة لدعم أعضائها من خلال إيصال أصواتهم ومقترحاتهم وشكواهم إلى الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لإيمانها بأهمية الشراكة الحقيقية مع الجهات المعنية بعمل قطاع الأجهزة الخلوية لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات بالقطاع.
واشار إلى أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات التي صبت بمصلحة مستثمري وعاملي قطاع الأجهزة الخلوية، منها تحويل الضريبة على الأجهزة الخلوية من ضريبة عامة إلى خاصة، لغايات تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المحال الصغيرة التي تجد صعوبة في تعيين مستشار ضريبي وفي الاقرارات الضريبية التي تزعج التجار.
وبين علوش ان الجمعية استطاعت تحقيق انجازات اخرى تمثلت باعتماد فاتورة إجمالي البيع اليومي بدلاً من الفواتير المنفصلة لكل عملية بيع، ما خفف من أعباء المصاريف الضريبية والمصاريف الأخرى، مجددا المطالبة بضرورة إعفاء منتجات الأجهزة الذكية مثل الساعة والتابلت وغيرها من ضريبة المبيعات.
وأضاف ان القطاع يضم ما يقارب 2500 محلا بعموم المملكة وفرت نحو 10 الآف فرصة عمل باستثناء الشركات الكبيرة، مؤكدا ان تجارة الأجهزة الخلوية تحتاج الى إزالة بعض المعيقات التي تواجه التجار بما يمكنهم من تطوير اعمالهم.
واستعرض ابرز التحديات التي تواجه القطاع وبمقدمتها غياب ضوابط لمعدل الربحية لاختلاف نسبته من تاجر لآخر، وغياب المحددات التنظيمية المتعلقة بآلية فتح المحال والحصول على الترخيص والاستثمار فيه، وعدم وجود دراسة لقيمة الضريبة بالسوق المحلية، الى جانب اجراءات تتعلق بأعمال الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وأمانة عمان الكبرى.
وشدد رئيس الجمعية التي تأسست عام 2018، وتضم بعضويتها 250 منتسبا، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على التجار والمستوردين، مشيرا للتعاون القائم والتنسيق المستمر مع غرفة تجارة الاردن بما فيه مصلحة القطاع.
واشار الى ان الجمعية جاءت بهدف إيجاد مظلة لقطاع الأجهزة الخلوية داخل المملكة لتمثيله أمام الجهات الرسمية ومتابعة القضايا التي تهمه في حال بروز عقبات وتحديات تؤثر على أعماله، بالإضافة لتنظيم العلاقة بين الوكلاء للأجهزة الخلوية والتجار لتجنب السلوكيات الخاطئة وغير الصحيحة.
ولفت علوش الى ان الجمعية تسعى لتنظيم العلاقة مع المكاتب الإقليمية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وبين التجار أنفسهم لتعكس الصورة الحقيقية للقطاع، والحصول على رخصة مزاولة مهنه لمن يرغب في إنشاء مشروع أو مؤسسة أو شركة حتى لا تكون بشكل عشوائي.
واوضح ان الجمعية تعمل جاهدة لدعم أعضائها من خلال إيصال أصواتهم ومقترحاتهم وشكواهم إلى الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لإيمانها بأهمية الشراكة الحقيقية مع الجهات المعنية بعمل قطاع الأجهزة الخلوية لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات بالقطاع.
واشار إلى أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات التي صبت بمصلحة مستثمري وعاملي قطاع الأجهزة الخلوية، منها تحويل الضريبة على الأجهزة الخلوية من ضريبة عامة إلى خاصة، لغايات تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المحال الصغيرة التي تجد صعوبة في تعيين مستشار ضريبي وفي الاقرارات الضريبية التي تزعج التجار.
وبين علوش ان الجمعية استطاعت تحقيق انجازات اخرى تمثلت باعتماد فاتورة إجمالي البيع اليومي بدلاً من الفواتير المنفصلة لكل عملية بيع، ما خفف من أعباء المصاريف الضريبية والمصاريف الأخرى، مجددا المطالبة بضرورة إعفاء منتجات الأجهزة الذكية مثل الساعة والتابلت وغيرها من ضريبة المبيعات.