واكد مفوض الشؤون الادارية والمالية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات حرص السلطة على انسيابية البضائع وضبط سلسلة التزويد من موانيء العقبة الى مختلف الوجهات التجارية في المملكة مشيرا الى اهمية تشاركية القطاعين العام والخاص لللارتقاء بمستوى الخدمات للتجار وتسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليات التخليص والجمارك وايجاد الحلول المناسبة للمعيقات التي تواجه منظومة العمل المينائي والجمركي بشكل عام .

وأضاف خليفات خلال لقاءه وفد غرفة تجارة عمان وحضور مدير جمرك العقبة وعدد من المسؤولين في المؤسسات العاملة في قطاع النقل واللوجستيات في العقبة ان السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية تعكف على دراسة جميع الحلول الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد والتخليص على البضائع وخاصة الساحة الجمركية رقم 4 من خلال زيادة عدد العاملين فيها .

ولفت الى ان هناك لجنة لاعادة دراسة كل القضايا التي تواجه منظومة النقل والجمارك وكل المذكرات التفاهمية بين السلطة والمؤسسات العاملة وعرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لذلك وايجاد حلول تناسب جميع الاطراف المعنية بهذه المنظومة .

بدوره عرض نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب بحضور اعضاء الوفد خطاب البنا وسلطان علان لاهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وعملية انسياب البضائع بين مدينة العقبة ومدن المملكة لافتا الى اهمية التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع النقل والجمارك واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات وتعزيز نقاط الايجابية وتدارك نقاط الخلل ومعالجتها لما فيه مصلحة القطاع.

كما عرض الخطيب أهم القضايا المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان وعلى رأسها تعدد المرجعيات المشرفة على عمليات التخليص على البضائع والنقل والتداخلات بين الجهات المشرفة على ذلك واشكالية المعاينات الجمركية وانسياب البضائع من الساحات الجمركية في العقبة الى عمان .

واكد الخطيب اهمية ان تخضع الساحة الجمركية رقم 4 الى هيئة ادارية واحدة والالتزام بالمعايير الثابتة لاستهداف الحاويات ووضع معيار واحد للمعاينة لا يمكن تجاوزه وتصنيف الحاويات والسير باتجاه المعاينة الشاملة بهدف التخفيف من معاناة التجار المستوردين من الخارج .

وكان وفد الغرفة برئاسة الخطيب قد التقى على مدار يومين مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة، وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء وجمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبحث ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.

وخلال لقاءهم اعضاء غرفة تجارة العقبة تم بحث اوجه التعاون بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق، باعتبار غرفة تجارة العقبة الاقرب للجهات ذات العلاقة في الشحن والجمارك وقطاعات التخليص وجرى الاتفاق على تنظيم فعاليات ونشاطات مشتركة بين الغرفتين من بينها عمليات التدريب والمتابعات ذات الاهتمام المشترك.

وعرض نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي والنائب الثاني احمد الكسواني ونائب مدير الغرفة محمد الغرابلي للقضايا التي تواجه تجار العقبة وخاصة عمليات المعاينة للبضائع الواردة من الخارج والمعيقات التي تواجهها وضرورة تجهيز الساحة الجمركية رقم 4 لتكون قادرة على خدمة القطاع التجاري وتقليل ساعات المعاينة والانتظار واهمية السرعة في انجاز المعاملات الجمركية .

وفي شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء استعرض وفد الغرفة مع رئيسها الدكتور خالد المعايطة عددا من المواضيع وفي مقدمتها عدم كفاية "الرمبات" اللازمة لاجراء عملية المعاينة للبضائع مما يترتب على ذلك تعطيل للشاحنات وازدحامات خانقة تحديدا في الساحة (4) وطالبوا بالتوسع في استحداث رمبات اضافية بعدد اكبر من الموجود وفق معايير عالمية اصولية للحد من المشكلة.

واكد وفد الغرفة اهمية وجود عمالة ماهرة لغايات اجراءات المعاينة على كيفية التعامل مع البضائع، لافتين ان نقص الخبرة لدى العمال يؤدي الى تلف للبضائع اثناء عملية المعاينة التي تتم بطريقة خاطئة.

واكد رئيس شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء الدكتور خالد المعايطة دعمه الكامل واستجابته لطلبات وفد الغرفة، لافتا الى انه سيتم زيادة عدد العمال الى 15 عامل وسيصار الى رفع العدد تدريجيا، من اجل تسهيل اجراءات المعاينة وتسريع عملية التخليص على البضائع وخروجها الى وجهتها.

واوضح المعايطة ان موضوع الرمبات هو من اختصاص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وانه سيدعم مقترحات غرفة تجارة عمان لدى الجهة المعنية.

وعلى صعيد متصل استعرض نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب والوفد المرافق، أمام فريق جمركي برئاسة مدير جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عقيد جمارك احمد العكاليك أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان.

واكد الوفد ضرورة التوسع في نسبة الاستهداف بمعدلات تقدر بحدود 30 بالمائة واهمية التوسع في معاينة حاويات البضائع ذات الصنف الواحد، لسرعة انجازها واخراجها من الساحة بالتنسيق مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مشيرين الى اهمية تسهيل معاينة حاويات ذات صنف ( المشكل) .

من جهته اكد العكاليك اهمية القضايا المطروحة كافة، مشددا على ان كوادر الجمرك ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على انسيابية البضائع وتسهيل اجراءات المعاينة وصولا الى عدم تأخير الشاحنات.

وبين العكاليك ان 60 بالمائة من حجم التجارة الاردنية ترد عبر ميناء العقبة وان حجم تدفق البضائع ارتفع بعد التعافي التدريجي من جائحة كورونا عالميا واصبحت الموانيء الاردنية تستقبل كميات كبيرة من البضائع المشكلة من البضائع الامر الذي زاد من التعامل مع عمليات التخليص على الحاويات وهذا يحتاج الى زيادة في الكوادر الفنية المدربة والعاملة خاصة في الدوائر المتعاونة مع دائرة الجمارك مؤكدا استعداد الجمارك للتعامل مع كل القضايا التي تواجه عملية التخليص وتسهيل انسياب البضائع وتعزيز سلسلة التوريد من الساحات الجمركية الى محافظات المملكة.