وأكد شحادة أنه لا يوجد أي مؤشرات او ظواهر او نمو طفروي في الاقتصاد الأردني يدل على ممارسات منظمة في غسل الأموال، حيث لا بد من يظهر أثر ذلك على الاقتصاد بمستويات النمو.

وبين أن عملية غسل الأموال تمر في مراحل اولها إدخال الأموال إلى الدورة الاقتصادية وذلك من خلال تحويل النقد إلى موجودات عبر شراء عقارات، او سيارات او شركات او ذهب والماس.. وغيرها، وبناء عليه تنتعش الاسواق ويرتفع النمو، والمرحلة الثانية هي الادماج ويتم خلالها بيع الاصول عدة مرات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك لو أن في الأردن حركة منظمة لغسل الأموال لرأينا انتعاشا على الاقل في سوق العقارات.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل نموا عن عام 2019 نسبته 2% فقط، مؤكدا أن هذا النمو لا يعكس وجود حركة منظمة لغسل الأموال.

وقال "لا نعلم على أي اساس صنفت مجموعة العمل المالي (فافت) الأردن ضمن القوائم الرمادية، وما هي معايير التصنيف المتبعة لديها".

وطالب الجهات الرسمية المعنية في الأردن بالرد على تصنيف المنظمة.

ويذكر أن مجموعة العمل المالي (فافت) أدرجت الأردن وتركيا ومالي على ما تعرف باسم "القائمة الرمادية" اليوم الخميس لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب وإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و(فافت) هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.