عايش: الحكومة تريد إبقاء التضخم ضمن الحدود المسيطر عليها
الوقائع الاخبارية: أكد الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش، على أهمية إصدار الحكومة لبلاغ مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2022، من حيث التوقيت والشكل والمضمون، وفقاً للمحددات القانونية والدستورية.
وقال عايش إن بلاغ الموازنة للعام المقبل، تضمن العديد من المؤشرات، أبرزها معدل النمو، ومعدل التضخم للعام 2022.
وأوضح أن بلاغ الموازنة يعكس التفكير الحكومي، بارتفاع نسب النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع صعوده في 2022 إلى 2.7%.
وبين عايش، أن ذلك يعكس الصورة الحكومية السائدة، بأن التعافي مستمر من جائحة كورونا، والسير بذلك بدأ في العام الجاري.
ولفت عايش إلى أن بلاغ الموازنة 2022، يُبقي معدل التضخم في الأردن ضمن الحدود المسيطر عليها، خاصة مع ارتفاع التضخم العالمي، مضيفاً أن ذلك أمر هام جداً للاقتصاد المحلي، في ظل ارتفاع الأسعار محلياً وارتفاع أسعار السلع المستوردة الذي يساهم بارتفاع معدل التضخم.
وشدد على أن الحكومة ستحاول قدر الإمكان بإبقاء معدل التضخم ضمن الحدود المسيطر عليها.
وفي السياق، قال عايش، إن بلاغ الموازنة للعام 2022، توقع ارتفاع الصادرات الأردنية 7% في العام المقبل، لكنه يتوقع انخفاض الصادرات في 2023، و2024، وهذه توقعات لافتة وبحاجة لمعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك.
واعتبر عايش أن التوقعات الححكومية بارتفاع النمو، يجب أن تترافق مع ارتفاع الصادرات في الأعوام المقبلة، خاصة في ظل التركيز على جذب الاستثمارات ودعم الصادرات.
من ناحية أخرى، قال عايش إن عدم توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة في 2022 مؤشر جيد في الموازنة.
وأشار إلأى أن الحكومة شددت في البلاغ على أهمية التحصيل الضريبي ورفع قميته، مضيفاً أن ذلك يفتح باب التكهن حول الاجراءات التي قد تقوم بها الحكومة لزيادة التحصيل الضريبي والوسائل والأنظمة المستخدمة في ذلك.
وأصدرت الحكومة الإثنين، البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وبموجب هذا البلاغ فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2024-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 31/10/2021 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
وتضمن البلاغ، توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% للعام 2022، و3.1% للعام 2023، و3.3% للعام 2024.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.8% لعام 2022، و5.7% لعام 2023، و5.9% لعام 2024.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2%، في العام 2022، كما يتوقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7% في ذات العام.
ويتوقع نمو المستوردات السلعية بنسبة 5.4 للعام 2022، فيما تبلغ توقعات عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنيسة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنحو 3.9%.
ولم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة لتحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وقال عايش إن بلاغ الموازنة للعام المقبل، تضمن العديد من المؤشرات، أبرزها معدل النمو، ومعدل التضخم للعام 2022.
وأوضح أن بلاغ الموازنة يعكس التفكير الحكومي، بارتفاع نسب النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع صعوده في 2022 إلى 2.7%.
وبين عايش، أن ذلك يعكس الصورة الحكومية السائدة، بأن التعافي مستمر من جائحة كورونا، والسير بذلك بدأ في العام الجاري.
ولفت عايش إلى أن بلاغ الموازنة 2022، يُبقي معدل التضخم في الأردن ضمن الحدود المسيطر عليها، خاصة مع ارتفاع التضخم العالمي، مضيفاً أن ذلك أمر هام جداً للاقتصاد المحلي، في ظل ارتفاع الأسعار محلياً وارتفاع أسعار السلع المستوردة الذي يساهم بارتفاع معدل التضخم.
وشدد على أن الحكومة ستحاول قدر الإمكان بإبقاء معدل التضخم ضمن الحدود المسيطر عليها.
وفي السياق، قال عايش، إن بلاغ الموازنة للعام 2022، توقع ارتفاع الصادرات الأردنية 7% في العام المقبل، لكنه يتوقع انخفاض الصادرات في 2023، و2024، وهذه توقعات لافتة وبحاجة لمعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك.
واعتبر عايش أن التوقعات الححكومية بارتفاع النمو، يجب أن تترافق مع ارتفاع الصادرات في الأعوام المقبلة، خاصة في ظل التركيز على جذب الاستثمارات ودعم الصادرات.
من ناحية أخرى، قال عايش إن عدم توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة في 2022 مؤشر جيد في الموازنة.
وأشار إلأى أن الحكومة شددت في البلاغ على أهمية التحصيل الضريبي ورفع قميته، مضيفاً أن ذلك يفتح باب التكهن حول الاجراءات التي قد تقوم بها الحكومة لزيادة التحصيل الضريبي والوسائل والأنظمة المستخدمة في ذلك.
وأصدرت الحكومة الإثنين، البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وبموجب هذا البلاغ فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2024-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 31/10/2021 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
وتضمن البلاغ، توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% للعام 2022، و3.1% للعام 2023، و3.3% للعام 2024.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.8% لعام 2022، و5.7% لعام 2023، و5.9% لعام 2024.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2%، في العام 2022، كما يتوقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7% في ذات العام.
ويتوقع نمو المستوردات السلعية بنسبة 5.4 للعام 2022، فيما تبلغ توقعات عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنيسة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنحو 3.9%.
ولم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة لتحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.