الوقائع الاخبارية: تشهد الساحة النيابية نقاشا عميقا حول أولويات عمل مجلس النواب في الدورة العادية التي ستبدأ اعمالها يوم الاثنين المقبل. وتؤكد الاوساط النيابية ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي سترسلها الحكومة الى مجلس الامة ستكون على رأس أولويات النواب.

وقالت مصادر نيابية: ان مجلس النواب بانتظار ان ترسل الحكومة مشروعات التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والاحزاب للبدء بمناقشتها من اول يوم في الدورة العادية المقبلة.

وتشير المصادر، الى ان مجلس النواب سيحيل التشريعات الى اللجنة القانونية التي سيتم تشكيلها في ثاني جلسة له بعد انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم.

وتؤكد المصادر ان اللجنة القانونية ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية اولا لاقرارها والدفع بها الى المجلس لمناقشتها تحت القبة واقرارها، مشيرة الى ان التعديلات الدستورية ستأخذ وقتا زمنيا تحت القبة بسبب الآليات التي وضعها الدستور لكيفية التصويت على كل تعديل دستوري، اذ ينص الدستور في المادة 126 ما يلي: تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفقاً للمادة (92) من الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذا المفعول ما لم يصدق عليه الملك.

وتقول المصادر: ان سبب اقرار التعديلات الدستورية قبل مناقشة مشاريع الانتخاب والاحزاب يأتي بسبب انه لا يجوز اقرار اي مادة مخالفة للدستور، لذلك فان الاولوية هي للتعديلات الدستورية واقرارها من مجلسي النواب والاعيان ثم المصادقة عليها من جلالة الملك ثم البدء بمناقشة مشروع قانون الانتخاب والاحزاب.

وتضيف الى ان اللجنة القانونية ستستمع الى آراء الخبراء والمختصين حول قانوني الانتخاب والاحزاب اضافة الى الاستماع الى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي وايضا الى اعضاء من اللجنة الملكية، بهدف الاطلاع على الحيثيات والتفاصيل الدقيقة للمشروعين.

وتؤكد المصادر، ان مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لن تؤثر على أولوية مناقشة مخرجات اللجنة الملكية خاصة وان مجلس النواب سيحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الى اللجنة المالية صاحبة الاختصاص والتي ستعقد اجتماعات ماراثونية تمتد الى حوالي شهر قبل عرضها تحت القبة.

وجددت المصادر، تأكيدها على ان هناك اولوية لمخرجات اللجنة الملكية وستأخذ صفة الاستعجال.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن ان الحكومة سترسل مشاريع قوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية الى مجلس الامة قبل بدء الدورة العادية.

واكدت المصادر ان الحكومة سترسل المخرجات الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين.