الوقائع الاخبارية: طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بالسجن 16 عاما نافذة للمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، وغرامة قدرها 8 ملايين دينار.

وأشارت النيابة العامة إلى التماسها بتوقيع الغرامة ذاتها وعقوبة 12 عاما سجنا، في حق الأبناء الثلاثة أميار وشفيق ومراد، وكذلك عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، وتأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغاني.

ويخضع هامل وزوجته وأولاده الأربعة للتحقيق في تهم "بتبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذلك الحصول على عقارات بطرق غير مشروعة".

وفي القضية ذاتها، طالب النائب العام بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان والعقوبة ذاتها لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، ووالي تيبازة السابق، غلاي موسى.

وطالب النيابة العامة المحكمة بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في القضية .

وأصدر مجلس قضاء الجزائر في وقت سابق حكما بـ12 سنة سجنا نافذة في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.