الوقائع الإخبارية: يشرع مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية اليوم في قراءة أول مشاريع قوانين تحديث المنظومة السياسية التي تمت إحالتها من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، وهي مشاريع قوانين: التعديلات الدستورية، الانتخاب، والأحزاب، ومن ثم يحيلها إلى لجنته القانونية، فيما طلبت الحكومة في كتاب الإحالة منح هذه المشاريع صفة الاستعجال، كما طلبت منح التعديلات الدستورية صفة الأولوية والاستعجال.

ويتضمن جدول أعمال جلستي اليوم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي: اللجنة القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

كما تتضمن قرار المكتب الدائم المتضمن اعتذار المكتب عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش والالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضواً ليتم انتخابهم في الجلسة.

وكانت الحكومة أحالت الأحد الماضي مشاريع القوانين التي وردت إليها من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما وردت من دون إضافات، باستثناء مشروع تعديل الدستور الذي تمت إضافة مواد عليه، وتتمثل الإضافات بمنح جلالة الملك حق تعيين قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان ووزير البلاط والمستشارين، وإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك.

وبحسب الأسباب الموجبة، جاء مشروع تعديل الدستور لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، وكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

كما يهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور العام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا، ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.

كما تضمنت التعديلات وفق الأسباب الموجبة، تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية.

وتضمنت كذلك، تكريس قاعدة عدم تضارب المصالح، وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم، وإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة.

ونص مشروع تعديل الدستور في مادته الأولى على تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه، وتضمن تعديل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد في الفقرة (1)‏ منها وهي "الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية” وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.

كما طلب تعديل الفقرة (2)‏ من المادة (40) من الدستور على النحو التالي: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم)، وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية: تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.