الوقائع الإخبارية: يختصر بيان الامن العام حيال حادثة فيديو اطلق النار في الهواء من داخل مركبة في الطريق العام ، كل محاولة للانتقاص من دور الجهاز في انفاذ القانون ، ويقطع الطريق على على فذلكات البعض التي تروج ان من يقدم على هكذا فعل هو فوق سلطة القانون .

ملخص البيان يوضح ان الفيديو رصد ، وضبطت المركبة وسائقها الذي زور لوحة ارقام ليست لمركبته واستخدمها لغاية ما ، إجراءات القضاء حتما ستتوصل لها وتكشفها،
فيما طور التحقيق ليس بالضرورة ان يكون متاحا للعامة ، طالما ان اي تحقيق وفي أي شان خلاصته واقعة واتهام، والقضاء الفيصل في تأكيده وفرض العقاب عليه أو إثبات عكسه أيضا.

مؤسف انه عقب الحادثة مباشرة تم تداول منشورات أقرب للروايات السينمائية، وقبل ان يشرع الامن في فك خيوط الحادثة الابتدائية ، وكلها ذهبت باتجاه القصور الأمني في التعاطي مع خارجين عن القانون ، ناسين ان ذات القانون يستند لمنظومة عمل قانونية ، لابد من السير وفقها، لاحقاق الحقوق، والا لطويت الحادثة في مهدها او تم حرف مسارها لآخر بعيد جدا عن الحقيقة.

التحليل الفني للفيديو المتداول اظهر تلاعبا وتزويرا بلوحة المركبة ، ويبدو انه كان مقصودا معتقدا من أقدم عليه ان تشابه المركبات قد يخدم غايته الجرمية، لكن الحقيقة تكشفي والقي القبض على الفاعل، والمركبة ، التي ضبط بهل لوحات مزورة أخرى أيضا ، واستكمل التحقيق الذي أودع للقضاء فيما الفاعل المتهم موقوف على ذمة القضية ، بخلاف مايشاع انه حرا طليقا .

بالمجمل ، ايا كانت التوصيفات التي أطلقت على المتهم بارتكاب الحادثة ، وتذهب باتجاه ان لاسلطة يمكن ان تنال منه ، هي وهم وخيال، ولا تستعجلوا إطلاق الأحكام، والعبرة بالنتائج ، وحادثة الفيديو خير مثال ، والمتهم فيها يقبع في سجنه، بانتظار قرار القضاء ، فيما العين الساهرة يقظة تجاه كل أفعال يمكن ان تسعى للنيل من هيبة الدولة بمكوناتها كافة .