الوقائع الاخبارية : ارتفع مجموع النفقات المقدرة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع موازنة العام المقبل بنسبة 54 % عن المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر للعام 2022 نحو 25.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2021، فيما تبلغ الموازنة التأشيرية للوزارة في العام 2013 نحو 28.7 مليون دينار.

وتنقسم النفقات المقدرة للعام المقبل بين نفقات جارية وقيمتها نحو 6.02 مليون دينار و19.4 مليون دينار نفقات رأسمالية، فيما كانت النفقات الجارية المعاد تقديرها عن العام الحالي نحو 5.6 مليون دينار والنفقات الرأسمالية نحو 10.8 مليون دينار.

وتضمنت أبرز المشاريع الرأسمالية للوزارة العام المقبل تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/ استملاكات بقيمة 300 ألف دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 150 ألف دينار العام 2021.

وتضمن مشروع موازنة العام المقبل 600 ألف دينار، فيما كان المعاد تقديره العام الحالي صفرا مقابل مقدر للعام نفسه بقيمة 50 ألف دينار، إضافة لمشروع التنقيب عن الثروات المعدنية بقيمة 1.2 مليون دينار والتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بقيمة 140 ألف دينار، بينما كان المعاد تقديره لهذا المشروع العام الحالي 1.1 مليون دينار.

ومن المشاريع الرأسمالية أيضا؛ مشروع الخلايا الشمسية في المنازل بقيمة 50 ألف دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 100 ألف دينار العام الحالي، ومشروع السخانات الشمسية للمنازل بقيمة 100 ألف دينار، وتنفيذ خط الغاز الطبيعي بقيمة 500 ألف دينار مقارنة مع 3 ملايين دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وتنفيذ خلايا شمسية للمساجد بمبلغ مقدر 200 ألف دينار مقارنة مع معاد تقديرها عن العام الحالي.

كما تضمنت المخصصات تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة 2.5 مليون دينار، فيما لم يكن مرصودا له مخططات العام الحالي.

إلى ذلك، تستهدف وزارة الطاقة في مشروع موازنتها رفع نسبة مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي العام المقبل إلى 59 % من 57 % العام الحالي، فيما تنخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 20 % من 26 % العام الحالي، ومساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكلي إلى 13 % من 12 %، والصخر الزيتي إلى 6 % من صفر حاليا. وتضمن مشروع القانون الأهداف الوطنية التي تسهم الوزارة في تحقيقها، وهي تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

كما تضمن هذه الأهداف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.

أما أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة، فقد كانت اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز، وارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء الذي يشكل الفاقد غير الفني نسبة كبيرة منها، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.