الوقائع الاخبارية : رفع مشروع قانون الموازنة للعام 2022 موازنة وزارة الصناعة التجارة والتموين بنسبة 20.7 % لتصل إلى 12.8 مليون دينار مقابل 10.6 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي المعاد تقديرها.

وبحسب مشروع القاون بلغ إجمالي النفقات الجارية للوزارة للعام المقبل 10.5 مليون دينار مقابل 9 ملايين دينار مقارنة بما تم رصدها بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي لتستحوذ على 82 % من إجمالي موازنة الوزارة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية أظهر مشروع القانون ارتفاع هذا البند بمقدار 700 ألف دينار لتصل إلى 2.3 مليون دينار مقابل 1.6 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.

وحول أبرز المشاريع التي ستنفذها الوزارة خلال العام المقبل بحسب مشروع قانون الموازنة فقد تم رصد مليون دينار لإنشاء مستوعبات الحبوب و 375 ألف دينار لمشروع إدارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري و300 ألف دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعة و250 الف دينار للمساهمة في مشاريع مع القطاع الخاص و 20 الف دينار لغايات تمكين المرأة / مخيطة ملابس مهنية محافظة مادبا 120 ألف دينار لغاية إنشاء مجمع أعلاف ذيبان.

وبحسب مشروع القانون، تم رصد 7.3 مليون دينار لمشروع برنامج الادارة والخدمات المساندة و 1.9 مليون دينار لبرنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري و 1.2 مليون دينار لبرنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي.

كما تم رصد 1.7 مليون دينار لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري و551 ألف دينار لبرنامج متابعة ومراقبة الأسواق.

فيما يتعلق ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة المخصص له 7.3 مليون دينار؛ يهدف المشروع إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمديريات وأقسام الوزارة كافة.

أما برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري المخصص له 1.9 مليون دينار، فيهدف إلى تنظيم التجارة وتطوير سياسة للمنافسة ترسخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة بالمنافسة وتعزيز بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق ببرنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي المخصص له 1.2 مليون دينار؛ فهو يهدف إلى تعزيز دور التجارة المحلية وتوفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين وبالأسعار المناسبة وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الأعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية.

وعن برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري المخصص له 1.7 مليون دينار، فيهدف إلى العمل على تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة والمحلية بما يتيح لها القدرة على منافسة المنتجات العالمية إضافة إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية.

فيما يخص برنامج متابعة ومراقبة الأسواق الذي خصص له 551 ألف دينار، فهو يهدف إلى ضمان جودة السلع وتوفرها بأسعار مناسبة ومنع تلاعب التجار بقوت المستهلك بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب المصانع من خلال الرقابة الفاعلة على الأسواق وتفعيل عمل جمعيات حماية المستهلك.

وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية مصادر المعلومات وغياب قاعدة البيانات الضرورية للقيام بالتحقيقات والدراسات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطة الاستراتيجية، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول الإقليم المجاورة في جذب الاستثمارات وعدم قدرة القطاع الخاص بدوره وضعف استغلاله الأفضل للاتفاقيات.