الوقائع الإخبارية: لقي قرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات خلال شهر كانون الأول ترحيبا لدى خبراء الطاقة.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون أول عند 835 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1070 فلسا للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

وعزت اللجنة قرار التثبيت كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

خبراء أوضحوا في حديث، الثلاثاء، أنه ورغم ارتفاع أسعار النفط عالميا وتحمل الحكومة لفرق السعر لمدة شهرين متتاليين، مبيّنين أن التثبيت إيجابي ويصب في مصلحة المستهلكين.

وقالوا إنه "كان على الحكومة زيادة الأسعار ولو بنسبة بسيطة لمعالجة القرار المتخذ بداية تشرين الثاني. لكنها ارتأت تثبيت الأسعار في كانون الأول، لكن الفارق في التسعيرتين العالمية والمحلية لا يزال موجودا”.

ولفتوا إلى حل إشكالية تقليص الحكومة لفارق الأسعار إذا بقي سعر برميل النفط العالمي في معدلات تراوح السبعين دولارا أو أن ينخفض إلى أكثر من ذلك.

وبيّنوا أن الحكومة وباعتمادها تثبيت الأسعار في شهر كانون الأول خصمت من الضريبة الثابتة على المحروقات بمقدار 4 قروش لكل لتر بنزين أو ديزل، "وهو ما يستمر طيلة الشهر حيث يتم احتساب الأسعار على أساس شهري وليس يومي”.

ووصفوا تثبيت الأسعار في كانون الأول بأنه لفتة جيدة وخطوة حكومية تعتبر "أقل المقبول” شعبيا، لمراعاة الأوضاع الاقتصادية لهم.

السعيدات: التثبيت إيجابي ويصب في مصلحة المستهلكين

ورحّب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المحروقات خلال شهر كانون أول.

وأوضح، أنه ورغم ارتفاع أسعار النفط عالميا وتحمل الحكومة لفرق السعر لمدة شهرين متتاليين، مبيّنا أن التثبيت إيجابي ويصب في مصلحة المستهلكين.

عقل: الفارق في التسعيرتين العالمية والمحلية لا يزال موجودا

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل إن ارتفاع أسعار النفط عالميا في شهر تشرين الأول الماضي وضع بيد الحكومة خيارا بزيادة الأسعار من 60 إلى 130 فلسا مطلع تشرين الثاني، مشيرا إلى أنها ارتأت في ذلك الحين أن مقدار الزيادة مرتفع جدا على المواطنين.

وأشار إلى أنه وبعد مناشدات من مختلف الجهات بصعوبة الظرف الاقتصادي للمواطن والقطاعات التجارية، عمدت لجنة التسعير إلى تثبيت سعر مادتي الكاز والديزل وزيادة البنزين بنوعيه بمقدار 10 فلس لكل لتر في تشرين الثاني.

وأكد أن الزيادة الطفيفة على الأسعار جعلت التسعيرة المحلية لا تتوافق مع العالمية، حيث قامت الحكومة بعمل مقاصة بين الارتفاع العالمي في أسعار تشرين الأول وانخفاض تشرين الثاني، والتي شكلت فارقا بارتفاع.

وكان على الحكومة زيادة الأسعار ولو بنسبة بسيطة لمعالجة القرار المتخذ بداية تشرين الثاني، وفق قول عقل، لكنها ارتأت تثبيت الأسعار في كانون الأول، لكن الفارق في التسعيرتين العالمية والمحلية لا يزال موجودا.

ولفت إلى حل إشكالية تقليص الحكومة لفارق الأسعار إذا بقي سعر برميل النفط العالمي في معدلات تراوح السبعين دولارا أو أن ينخفض إلى أكثر من ذلك.

الشوبكي: الحكومة خصمت من الضريبة الثابتة بمقدار 4 قروش لكل لتر بنزين أو ديزل

الباحث في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي قال إن أسعار المحروقات التي ثبتتها الحكومة مبنية على أسعار النفط العالمية لشهر أيلول الماضي والتي بلغت 74.4 دولار للبرميل.

معدلات سعر برميل النفط عالميا خلال شهري تشرين الأول والثاني الماضيين ارتفعت إلى 82.8 دولار للبرميل، وفق تأكيد الشوبكي مشيرا إلى حدوث فارق بين الأسعار المحلية والعالمية.

وبيّن أن الحكومة وباعتمادها تثبيت الأسعار في شهر كانون الأول خصمت من الضريبة الثابتة على المحروقات بمقدار 4 قروش لكل لتر بنزين أو ديزل، "وهو ما يستمر طيلة الشهر حيث يتم احتساب الأسعار على أساس شهري وليس يومي”.

ووصف تثبيت الأسعار في كانون الأول بأنه لفتة جيدة وخطوة حكومية تعتبر "أقل المقبول” شعبيا، لمراعاة الأوضاع الاقتصادية لهم.