الوقائع الإخبارية: أظهر تقرير مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، ارتفاع حجم الرواتب والأجور في وزارة الزراعة بمقدار ستة ملايين دينار خلال عامين اثنين، من 2019 إلى 2021، فيما تركزت التحديات التي تواجه الوزارة، في المحافظة على الموارد الزراعية وتطويرها، وزيادة الاعتماد على الذات وتحسين الميزان التجاري الزراعي، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.

وبحسب بيانات وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، بين التقرير أن القطاع الزراعي يواجه تحديات تتمثل بتحقيق التكامل مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، وتطوير البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والتوسع في الإرشاد الزراعي بما يخدم التنمية الزراعية.

كما أشار إلى أن القطاع الزراعي يحتاج إلى توفير البيئة المؤسسية والاستثمارية المناسبة لتحقيق التنمية الزراعية، وتوفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئية، فضلا عن الإسهام في التنمية الريفية والزراعية الشاملة من خلال تمويل المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الأسري، ومكافحة الفقر والبطالة.

وبحسب مشروع القانون فإن القطاع الزراعي يحتاج إلى التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وتقديم الاستشارات في مجال الزراعة.

ويظهر التقرير أن قيمة النفقات المالية الجارية والرأسمالية للعام 2020، وصلت إلى 58.2 مليون دينار، كما يتوقع أن تصل في موازنة العام 2022 إلى 72.4 مليون دينار.

وأظهرت بيانات الموازنة حول نفقات الرواتب في وزارة الزراعة للسنوات من 2019 إلى 2023 أنها تراوحت من 37 مليون دينار في العام 2019 لتصل في موازنة العام 2021 إلى 43 مليون دينار، كما قدرت الوزارة الرواتب والأجور والعلاوات بـ 44 مليون دينار للعام 2022، و44.9 مليون للعام 2023.

وتناول التقرير النفقات الرأسمالية، موزعة حسب المحافظات حيث وصلت وبحسب مشروع قانون الموازنة فقد حددت الوزارة، النفقات الرأسمالية في العاصمة عمان إلى 750 ألف دينار في العام 2022، كما حددت النفقات الرأسمالية في محافظة المفرق للعام 2022، إلى 1.190 مليون دينار.

كما وصلت النفقات الرأسمالية في محافظة الكرك إلى مليون دينار، وفي محافظة معان إلى 955 ألفا للعام 2022، و790 ألفا لمحافظة الطفيلة، وحددت الوزارة النفقات الرأسمالية في محافظة عجلون بـ620 ألف دينار للعام 2022.

وبحسب مشروع الموازنة، تركزت التحديات التي تواجه وزارة الزراعة بصغر حجم معظم وحدات الإنتاج والتسويق، وضعف مستوى استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى المخاطر الجوية (حرارة، صقيع، رياح، فيضانات، أمطار) وبخاصة مع التغير المناخي ومخاطر الآفات الزراعية، وضعف البنية المؤسسية والتنظيمية.