"بدران" يؤكّد أنّ دعم الملك للتعليم جعله يضاهي الدول المتقدمة
الوقائع الاخبارية: عقدت كلّيّة العلوم التربوية في الجامعة الأردنية محاضرة بعنوان "السياسات التربوية في الأردن في ظل المئوية الأولى" التي يشرف عليها وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور راتب السعود، وقدّمها رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران.
وقال بدران إن التعليم في الأردن قد شكل العمود المحوري للنهضة في الأردن لبناء الوطن على قاعدة معرفية صلبة، وإنّ التعليم مر بمراحل أربع، وهي: مملكةُ التأسيسِ (1921-1951)، والمتمثّلة في استقلال وتثبيت الدولة، من تشريعات وهيكلة ونظم وأمن داخلي وجيش عربي وتوسعِ في التعليم؛ ثمّ مملكةُ التكوينِ (1951-1953) شُكّل فيها دستور الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطات، الدستور الذي استمدّ كثيرًا من موادّه من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948؛ ثم مملكةُ التمكين (1953-1999)، وهي المرحلة التي قادها الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، والتي اتجهت نحو البناء وحققت قفزة نوعية في إلزاميةِ التعليم ومجانيّته، وفيها انتشرَ التعليمُ أفقيًّا وعموديًّا، ليغطي جميع أرجاء الوطن في المدن والريف والبادية، ويشتمل على تأسيس المدارس والجامعات مع إعداد بنية تحتية متكاملة من المياه والكهرباء (فلس الريف)، وشبكة من الطرق والموانئ، والمطارات، والصوامعِ للأمن الغذائي، والمراكز الصحية، وتطوير أجهزة الدولة المدنية والأمنية، وفي هذه المرحلة استمرتْ حركةُ التعليم في النمو والتطور في ضفتي المملكة بفضل إقبال الموطنين ووعيهم واستثمار الدولة بالتعليم، وصدر قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 الذي حدد فلسفة واضحة المعالم للتربية والتعليم استمدت مبادئها من الدستور الأردني. وأخيرا مملكةُ التمتين والتعزيز (1999- حتى الآن)، وهي المرحلة التي يقودها الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، إذ وصل فيها التعليم إلى مرحلة متقدمة يضاهي الدول المتقدمة بشموليته وتنوعّه أكان عامًّا أم خاصًّا
وقال بدران إن التعليم في الأردن قد شكل العمود المحوري للنهضة في الأردن لبناء الوطن على قاعدة معرفية صلبة، وإنّ التعليم مر بمراحل أربع، وهي: مملكةُ التأسيسِ (1921-1951)، والمتمثّلة في استقلال وتثبيت الدولة، من تشريعات وهيكلة ونظم وأمن داخلي وجيش عربي وتوسعِ في التعليم؛ ثمّ مملكةُ التكوينِ (1951-1953) شُكّل فيها دستور الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطات، الدستور الذي استمدّ كثيرًا من موادّه من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948؛ ثم مملكةُ التمكين (1953-1999)، وهي المرحلة التي قادها الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، والتي اتجهت نحو البناء وحققت قفزة نوعية في إلزاميةِ التعليم ومجانيّته، وفيها انتشرَ التعليمُ أفقيًّا وعموديًّا، ليغطي جميع أرجاء الوطن في المدن والريف والبادية، ويشتمل على تأسيس المدارس والجامعات مع إعداد بنية تحتية متكاملة من المياه والكهرباء (فلس الريف)، وشبكة من الطرق والموانئ، والمطارات، والصوامعِ للأمن الغذائي، والمراكز الصحية، وتطوير أجهزة الدولة المدنية والأمنية، وفي هذه المرحلة استمرتْ حركةُ التعليم في النمو والتطور في ضفتي المملكة بفضل إقبال الموطنين ووعيهم واستثمار الدولة بالتعليم، وصدر قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 الذي حدد فلسفة واضحة المعالم للتربية والتعليم استمدت مبادئها من الدستور الأردني. وأخيرا مملكةُ التمتين والتعزيز (1999- حتى الآن)، وهي المرحلة التي يقودها الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، إذ وصل فيها التعليم إلى مرحلة متقدمة يضاهي الدول المتقدمة بشموليته وتنوعّه أكان عامًّا أم خاصًّا
وأضاف بدران في المحاضرة التي حضرها عدد من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا، أننا بتنا اليوم أمام دولة حديثة بنت نظامًا تربويًّا معاصرًا وذا كفاءة من حيث التوسع الأفقي في التعليم، حيث ارتفع عدد المدارس العامة والخاصة في المملكة إلى 8,000 مدرسةً بما فيها رياض الأطفال، وبلغ عدد طلابها 2,115,000 طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد المعلمين 136,062، وبلغ الإنفاق الحكومي سنويًّا على التعليم حوالي 2 مليار دينار، بمتوسط إنفاق على الطالب يصل إلى 720 دينارًا سنويًّا.
وأكمل بدران قائلًا إنّ نسبة الالتحاقِ بالتعليم الأساسي وصلت 100%، ونسبة الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي بلغت 98.8%، كما وصلت نسبة القضاء على الأمية إلى 99% تقريبًا، وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم العربي.
وأشار أنّه فيما يتعلق بالتعليم العالي فقد تطورت المؤسسات المعنيّة به بشكل مذهل لتصل إلى 10 جامعات حكومية و30 جامعة خاصة، و45 كلية جامعية ومجتمع شاملة، وأنّ الجامعات ضمّت جميع التخصصات في مختلف البرامج والدرجات العلمية، ليبلغ عدد الطلبة في التعليم الجامعي 342,000 طالبٍ وطالبة، 40,000 منهم جاءوا من دول عربية وأجنبية، ليرفدوا السوق الأردني بحوالي أربعمئة مليون دينار بالعملة الصعبة سنويًّا، كما بيّن أنّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة قد 11,233 عضوًا.