الوقائع الاخبارية:شهدت الشيكات المرتجعة انخفاضا كبيرا في أعدادها وقيمتها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، العام الذي شهد إغلاقات وتقليص لساعات الدوام لفترات طويلة.

وحسب بيانات للبنك المركزي، تراجعت أعداد الشيكات المرتجعة بنسبة 50% في تشرين الأول 2021، وانخفضت قيمتها 30% بنهاية الشهر ذاته، مقارنة بشهر تشرين الأول 2020.

كما تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية (لعدم كفاية الرصيد) بنسبة 16%، وأعدادها بنسبة 38%.

ويعزو مراقبون هذا التراجع لانخفاض الاعتماد على الشيكات في التعاملات بين المواطنين، بسبب المخاطر التي يعتريها، بالتزامن مع صدور أمر الدفاع رقم 28 القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بالحبس في جرائم إصدار شيك بدون رصيد، وذلك في القضايا والمبالغ المحكوم بها التي لا يتجاوز مجموعها (100) ألف دينار، ومقابل منع سفر المدينين المشمولين بهذه القضايا.