الشوبكي: العرض النقدي في الأردن حوالي 38.5 مليار دينار
الوقائع الاخبارية:قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إن العرض النقدي والذي يتضمن حجم النقود التي يتداولها الاقتصاد الأردني حوالي 38.5 مليار دينار أردني.
وأضاف الشوبكي أن العرض النقدي يزداد عن يزداد بحجم الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تلتزم عند طباعة النقود بعدة أمور، من أهمها معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي الذي يناسب الاقتصاد الذي يتعامل مع العقد بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادي الجاري.
ولفت الشوبكي إلى أن الاقتصاد يتكون من كفتين (السلع والخدمات، والعرض النقدي)، ويجب التوازن بينهما، وهذه وظيفة البنك المركزي لتحديد قيمة المعروض النقدي.
وأوضح أن العرض النقد يعمل على تحقيق التوازن للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأساس الاقتصادي الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الموجود في السوق أو الذي تصدره، أن يكون مساوي لما هو موجود لديها من خدمات عينية وخدمات مقبولة اقتصاديا.
ونوه الشوبكي إلى أنه كلما كانت حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية أو خدمات كلما كان وضع العملة الاقتصادية طبيعيا وسليما، أما
اما اذا زادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية عندها تهبط قيمتها أو يصبح ما يسمى التضخم النقدي.
وبين الشوبكي أنه يوجد لجنة مكونة من 5 أشخاص في البنك المركزي الأردني للكشف على كمية العملة التالفة.
ويتم إتلاف العملة حرقا أو عن طريق ماكينات خاصة، ويتم وضعها في يتم وضع الكميات التي تم إتلافها في سجلات لمعرفة الكميات المتلفة.
وقال الشوبكي إن الحكومة الأردنية تكشف كم تصدر من عملات نقدية بشكل دوري، وكم زاد العملة الورقية السوق المحلية.
وأضاف أنه يتم تعويض المواطنين عن الكميات المتلفة حسب القوانين والتعليمات، بحيث يضمن البنك أن لا يكون هناك اتلاف متعمد او تلاعب أو تحايل.
وأشار إلى أن طباعة العملة الأردنية تتم في بريطانيا أو الهند، والدول العربية تطبع عملاتها خارج بلادها باستثناء 3 دولة يتم طباعة العملة بداخلها.
وأضاف الشوبكي أن العرض النقدي يزداد عن يزداد بحجم الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تلتزم عند طباعة النقود بعدة أمور، من أهمها معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي الذي يناسب الاقتصاد الذي يتعامل مع العقد بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادي الجاري.
ولفت الشوبكي إلى أن الاقتصاد يتكون من كفتين (السلع والخدمات، والعرض النقدي)، ويجب التوازن بينهما، وهذه وظيفة البنك المركزي لتحديد قيمة المعروض النقدي.
وأوضح أن العرض النقد يعمل على تحقيق التوازن للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأساس الاقتصادي الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الموجود في السوق أو الذي تصدره، أن يكون مساوي لما هو موجود لديها من خدمات عينية وخدمات مقبولة اقتصاديا.
ونوه الشوبكي إلى أنه كلما كانت حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية أو خدمات كلما كان وضع العملة الاقتصادية طبيعيا وسليما، أما
اما اذا زادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية عندها تهبط قيمتها أو يصبح ما يسمى التضخم النقدي.
وبين الشوبكي أنه يوجد لجنة مكونة من 5 أشخاص في البنك المركزي الأردني للكشف على كمية العملة التالفة.
ويتم إتلاف العملة حرقا أو عن طريق ماكينات خاصة، ويتم وضعها في يتم وضع الكميات التي تم إتلافها في سجلات لمعرفة الكميات المتلفة.
وقال الشوبكي إن الحكومة الأردنية تكشف كم تصدر من عملات نقدية بشكل دوري، وكم زاد العملة الورقية السوق المحلية.
وأضاف أنه يتم تعويض المواطنين عن الكميات المتلفة حسب القوانين والتعليمات، بحيث يضمن البنك أن لا يكون هناك اتلاف متعمد او تلاعب أو تحايل.
وأشار إلى أن طباعة العملة الأردنية تتم في بريطانيا أو الهند، والدول العربية تطبع عملاتها خارج بلادها باستثناء 3 دولة يتم طباعة العملة بداخلها.