مصدر: لا تراجع عن قرار تسجيل وارداتنا الكترونياً
الوقائع الاخبارية:
أكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، ان الحكومة ماضية في قرارها بالزام بعض الدول بتسجيل وارداتها الى المملكة الكترونيا اعتبارا من مطلع العام المقبل بمبدأ المعاملة بالمثل.
وبين المصدر أن القرار سيقتصر على الدول التي تعامل صادراتنا اليها بهذه الطريقة وتعيق دخول صناعتنا الوطنية اليها، مبينا أن القرار يصب في مصلحة الصناعة الوطنية من جهة ومن جهة أخرى يصب في مصلحة المستهلك الاردني، من خلال تسجيل شهادات المنشأ والتأكد من جودة البضائع وسلامتها للمستهلك ومطابقتها للمواصفات الاردنية والعالمية المعتمدة في المملكة.
ويشار الى القطاع الصناعي يطالب وباستمرار بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع شروطا تعجيزية أمام دخولها الى اسواق مستهدفة، حماية لها ولتحقيقها نمو في السوق المحلي والخارجي.
ويشار الى ان العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5370.1 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.
أكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، ان الحكومة ماضية في قرارها بالزام بعض الدول بتسجيل وارداتها الى المملكة الكترونيا اعتبارا من مطلع العام المقبل بمبدأ المعاملة بالمثل.
وبين المصدر أن القرار سيقتصر على الدول التي تعامل صادراتنا اليها بهذه الطريقة وتعيق دخول صناعتنا الوطنية اليها، مبينا أن القرار يصب في مصلحة الصناعة الوطنية من جهة ومن جهة أخرى يصب في مصلحة المستهلك الاردني، من خلال تسجيل شهادات المنشأ والتأكد من جودة البضائع وسلامتها للمستهلك ومطابقتها للمواصفات الاردنية والعالمية المعتمدة في المملكة.
ويشار الى القطاع الصناعي يطالب وباستمرار بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع شروطا تعجيزية أمام دخولها الى اسواق مستهدفة، حماية لها ولتحقيقها نمو في السوق المحلي والخارجي.
ويشار الى ان العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5370.1 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.