الوقائع الاخبارية:  يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، والذي ينص على تبادل الطاقة مقابل الماء، وجاء طلب المناقشة استحابة لمذكرة موقعة من 67 نائبا، طالبوا فيها بعقد الجلسة.

وأبلغ رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الحكومة، عبر كتاب خطي، نية المجلس عقد الجلسة ليتسنى لها تقديم دفوعاتها ورؤيتها بشأن الاتفاق الذي اثار لغطا كبيرا في الشارع الاردني، وقوبل بتحركات ومسيرات رافضة له، دعت الحكومة للتنصل منه ورفضه.

وتقول المادة (131) من النظام الداخلي للمجلس ان "المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة”، فيما تقول المادة (132/أ) "يجوز للكتلة أو الائتلاف النيابي أو لــ15 % من أعضاء المجلس أو أكثر، أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”، فيما تقول الفقرة (ب) من المادة نفسها "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة”.

اما المادة (133/أ) من النظام الداخلي فتقول "يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه على جدول أعمال أول جلسة تالية”، وتقول الفقرة (ب) من المادة ذاتها "يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما، الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش، فيقرر استبعاده”، وتقول المادة (134) من النظام الداخلي "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 53 و54 من الدستور”.

الى ذلك، واصلت اللجنة القانونية النيابية، امس، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون في عدة جامعات حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن اللجنة انتهجت في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية، عقد سلسلة لقاءات مع مختصين ومعنيين للاستماع إلى آراء ومقترحات، تساعد اللجنة في الوصول إلى قرارات صائبة.

وأكد أن المجلس واللجنة القانونية لم يبتا بالتعديلات الدستورية، وأنه ليس هناك أي موقف مسبق منها، مضيفا "نريد الاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام اللجنة، وموضع اهتمامها عند اتخاذ القرار”.

وبين العودات، أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأتِ بمعزل عن الفكرة الأساسية، وهي إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، ما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين.

وقدم الحضور من أساتذة القانون في الجامعات، ملاحظاتهم حول التعديلات التي تتعلق بإضافة كلمة "الأردنيات” إلى المادة (6) من الدستور، وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات إلى محكمة التمييز، وتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى ملاحظات متعلقة بمواد أخرى.