محافظ الزرقاء : إعادة 451 شخصا الى أمكان سكناهم في الزرقاء
الوقائع الاخبارية:قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إن عدد القضايا العشائرية التي تم العمل عليها لهذا العام بلغ 12 قضية.
وأضاف عساف أن العدد الكلي للأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى الزرقاء بلغ 451 شخصا، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية في تطبيق بنود الوثيقة العشائرية.
وبين عساف أن عدد قضايا القتل التي حصلت هذا العام في محافظة الزرقاء 9 قضايا منها 4 في لواء الرصيفة، مؤكدا أن العمل جار على إعادة الجالين في عدة قضايا وإنهاء قضايا عدة بالصلح.
وأوضح عساف أن الأشخاص الذين أعيدوا توزعوا على لواء القصبة بواقع 204 أشخاص، و215 شخصا في لواء الرصيفة، و32 شخصا في قضاء بيرين.
من جهة اخرى قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صلحا عشائريا تم الثلاثاء ببلدة "محي" في الكرك، أثمر عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا الى منازلهم.
وأضاف الفايز أن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.
وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى تطبيق القانون على الجميع هو ضمانة لحفظ الأمن والحقوق.
وأضاف عساف أن العدد الكلي للأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى الزرقاء بلغ 451 شخصا، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية في تطبيق بنود الوثيقة العشائرية.
وبين عساف أن عدد قضايا القتل التي حصلت هذا العام في محافظة الزرقاء 9 قضايا منها 4 في لواء الرصيفة، مؤكدا أن العمل جار على إعادة الجالين في عدة قضايا وإنهاء قضايا عدة بالصلح.
وأوضح عساف أن الأشخاص الذين أعيدوا توزعوا على لواء القصبة بواقع 204 أشخاص، و215 شخصا في لواء الرصيفة، و32 شخصا في قضاء بيرين.
من جهة اخرى قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صلحا عشائريا تم الثلاثاء ببلدة "محي" في الكرك، أثمر عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا الى منازلهم.
وأضاف الفايز أن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.
وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى تطبيق القانون على الجميع هو ضمانة لحفظ الأمن والحقوق.