نقابة الألبسة تجدد مطالبتها بوقف إعفاءات الطرود البريدية
الوقائع الإخبارية: - جددت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة مطالبتها بوقف إعفاءات الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب، كونها أرهقت تجارة القطاع التقليدية.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي الاثنين، أن عموم تجارة وأعمال القطاع باتت في "خطر حقيقي" ولم تعد تحتمل المزيد من الخسائر في ظل تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج على مجمل حركة النشاط التجاري.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية؛ بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية وتسريع عملية التخليص.
وجرى تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان سابقا يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.
ووفقا للنقابة، يدفع الطرد البريدي، الذي قيمته 50 دينارا 23 دينارا كرسوم جمركية إذا كان المستورد تاجر ألبسة على سبيل المثال، فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة.
بالمقابل، تدفع مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة تصل إلى 2ر47 بالمئة و57 بالمئة على التوالي.
وأوضحت النقابة أن عدد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا، وغالبيتها ألبسة وأحذية، يصل لما يقارب 5 آلاف طرد، يجري التخليص عليها من خلال مركز تخليص المطار، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع.
وأشارت إلى أن عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وصلت إلى 923 ألف طرد بريدي.
وأكدت أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة يعد أكبر قطاعات التجزئة بالمملكة تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية والأكثر إشغالا للعقارات والمحال التجارية.
وشددت على ضرورة وقف إعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم والضرائب والإجراءات، مؤكدة أنها قد تلجأ لبعض الإجراءات التصعيدية بما يكفل حلا جذريا لهذه القضية، والتي تمس عمل التجار التقليدين.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وأوضحت النقابة أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية متنوعة.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي الاثنين، أن عموم تجارة وأعمال القطاع باتت في "خطر حقيقي" ولم تعد تحتمل المزيد من الخسائر في ظل تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج على مجمل حركة النشاط التجاري.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية؛ بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية وتسريع عملية التخليص.
وجرى تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان سابقا يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.
ووفقا للنقابة، يدفع الطرد البريدي، الذي قيمته 50 دينارا 23 دينارا كرسوم جمركية إذا كان المستورد تاجر ألبسة على سبيل المثال، فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة.
بالمقابل، تدفع مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة تصل إلى 2ر47 بالمئة و57 بالمئة على التوالي.
وأوضحت النقابة أن عدد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا، وغالبيتها ألبسة وأحذية، يصل لما يقارب 5 آلاف طرد، يجري التخليص عليها من خلال مركز تخليص المطار، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع.
وأشارت إلى أن عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وصلت إلى 923 ألف طرد بريدي.
وأكدت أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة يعد أكبر قطاعات التجزئة بالمملكة تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية والأكثر إشغالا للعقارات والمحال التجارية.
وشددت على ضرورة وقف إعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم والضرائب والإجراءات، مؤكدة أنها قد تلجأ لبعض الإجراءات التصعيدية بما يكفل حلا جذريا لهذه القضية، والتي تمس عمل التجار التقليدين.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وأوضحت النقابة أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية متنوعة.