وأضاف المصدر أن حمدوك أبلغ عددا من كبار القادة السياسيين أنه عازم على الاستقالة من منصبه.

ونقل عن رئيس الوزراء أن قرار الاستقالة عائد إلى انقسام القوى السياسية وتراجعها عن دعم الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى رفض الشارع لتلك التسوية السياسية.

في المقابل، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للجزيرة إنه ليس هناك ما يدل على رغبة عبد الله حمدوك في الاستقالة.

وفي تصريح للجزيرة، قال مصدر مقرب من حمدوك إنه استجاب لوساطات مختلفة وقرر إرجاء استقالته إلى ما بعد مظاهرات السبت القادم.

وبحسب المصدر نفسه، فإن حمدوك لا يريد أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية لأي عنف قد تشهده المظاهرات المقررة السبت المقبل.

وكانت "رويترز" نقلت -مساء أمس الثلاثاء- عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني أنه أبلغ مجموعة اجتمعت معه من الشخصيات القومية والمفكرين بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وقبل ذلك، أكدت مصادر أن حمدوك سيستمر في منصبه ويشكل حكومة جديدة فقط في حال كان هناك دعم سياسي للاتفاق الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والذي رفضته قوى الحرية والتغيير التي كانت داعمة لحمدوك.

وتبين إن هناك تباينا في الآراء حول دوافع حمدوك للاستقالة من منصبه؛ فهناك رواية تفيد بأنه يعزو قراره إلى عدم توافق القوى السياسية على مشروع وطني يجنب البلاد الانهيار، وعدم قيام الوسطاء الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني بالدور نفسه من أجل جمع القوى السياسية الأخرى في إعلان سياسي واحد يستطيع به المضي في حكومته، في حين تفيد رواية أخرى بأن سبب الاستقالة هو وجود خلاف بينه وبين المكون العسكري.

سبب التلويح بالاستقالة

وتعليقا على التطورات الأخيرة، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الريح محمد صادق إن استقالة حمدوك في حال تمت بالفعل ستؤزم الموقف في ظل ظروف البلاد الراهنة.

واتهم صادق حمدوك بأنه أدى دورا -في ما وصفه- بالانقلاب العسكري أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف إن سبب تلويح حمدوك بالاستقالة هو الانقلاب العسكري وليس عدم توافق القوى السياسية، حسب تعبيره.

وأضاف يوسف أن -ما سماه- الانقلاب لم تصنعه قوى الحرية والتغيير، بل واجهته وسارع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لحذف اسمها من الوثيقة الدستورية، وهو ما فعله أيضا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، حسب قوله.

ودعا الوزير القيادي في قوى الحرية والتغيير إلى ضرورة التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة البرهان وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية، حسب وصفه.

البرهان دعا الجميع للقيام بمراجعات سياسية (الصحافة السودانية)

تصريحات البرهان

من جهته، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان لوحدة البلاد، وهي الآن حاضرة في منع انجرار البلاد لما يريده المتربصون، على حد تعبيره.

وأضاف البرهان خلال حفل تخريج ضباط إن على الجميع القيام بمراجعات سياسية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات -اتخذها البرهان في اليوم ذاته- تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك لمعالجة الأزمة، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره محاولة لشرعنة ما تصفه بالانقلاب، وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.