إعادة الثقة بالعراق

في حين أكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن إغلاق ملف تعويضات الكويت سيعيد الثقة بالعراق واستثماراته إضافة إلى تحسين صورته وسمعته بين عدة دول وشركات لخدمة أبناء البلد فضلا عن ثقة الأجانب في العراق، لافتا إلى أن الخروج من البند السابع ستتبعه بعض الإجراءات، وتقع على البنك المركزي جهود في ذلك.

وبين أنطوان أن المصارف العراقية ستعيد تعاملاتها كاستخدام مراسلين من دول الخارج لتحقيق إنجازات كبيرة وواسعة مع هذه المصارف، مثل مصرف الرافدين الذي يعدّ مصرفا عملاقا بشكل رئيس، إضافة إلى الحاجة إلى مصارف وسيطة مع العراق.

وذكر أن النسبة التي كانت تقتطع من مبيعات النفط العراقية لصالح الكويت، سيتم الاستمرار في استقطاعها، ولكن هذه المرة لصالح صندوق سيادي أسوة بدول الخليج.

من جهته، حث الأكاديمي في جامعة البصرة نبيل جعفر الحكومة على المطالبة بإخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس، وتحرير حساباته المالية، خاصة عائدات النفط التي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ليستقطع منها حصة التعويضات.

وأوضح أن التعويضات انتهت، وبالتالي ينبغي أن تذهب عائدات النفط -وهي بالعملة الأجنبية- إلى العراق مباشرة، مشددا على ضرورة أن يطلب العراق من مجلس الأمن حماية أمواله المودعة بالخارج.

وأشار إلى أن التوجه الحكومي بعد هذا الملف هو تأسيس صندوق سيادي تودع به الـ3% من مبيعات النفط التي كانت تذهب للكويت والتي كانت تصل أحيانا إلى ملياري دولار سنويا، لاستثمارها في الداخل والخارج، وتكون نوعا من المصدات تجاه الأزمات الدولية التي تحل بالعراق بوصفه من الدول الريعية.

مكاسب

وأكد المحلل الاقتصادي طارق الأنصاري تحقيق العراق مكاسب من إنهاء ملف التعويضات وتخفيف العبء على الموازنة، وهو ما سينعكس إيجابا على البلاد عبر استثمار المبالغ التي كانت تدفع تعويضات -والتي تقدر بمليارين ونصف المليار سنويا- في البنى التحتية وامتصاص البطالة والحد من التضخم والفقر.

وشدد على ضرورة وضع الاقتصاد العراقي في مساره الصحيح من الناحية العلمية والمنهجية وإعادة هيكلية الاقتصاد بسياسته النقدية والمالية والاستثمارية والنفطية كما أوردتها "الورقة البيضاء".