الوقائع الاخبارية: أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 أن وزارة الاستثمار/ هيئة الاستثمار تسعى لاستقطاب استثمارات جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.2 مليار دينار .

وبين مشروع قانون الموازنة أن قيمة الاستثمارات المستهدف تحقيقها العام المقبل تزيد بنسبة 140 % مقارنة بما متوقع تحقيقه مع نهاية العام الحالي بعد التقييم الأولي والبالغة قيمتها 500 مليون دينار بزيادة مقدارها 700 مليون دينار.

ورصدت وزارة الاستثمار للعام المقبل نحو 1.7 مليون دينار لغايات ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض.

وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج ترويج الصادرات الذي يهدف الى ترويج وتطوير الصادرات الوطنية ورفع كفاءة النظام الترويجي للهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبني آليات متطورة للترويج، ومنها الإلكتروني.

ويقدم البرنامج ضمن الأموال المرصودة دعما لترويج الصادرات والمساهمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصة الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية وإقامة المعارض وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية، إضافة الى البت في طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها.

كما تم رصد 170 ألف دينار لغايات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضمن برنامج الاستثمار بهدف تقليص الوقت اللازم في النافذة الاستثمارية لإنهاء عملية التسجيل والترخيص وتكثيف الجهود لتحسين ترتيب المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي.

وبلغت موازنة وزارة الاستثمار للعام المقبل 5.7 مليون دينار، منها 3.4 مليون دينار نفقات جارية مشكلة ما نسبته 60 % من إجمالي موازنتها.

يشار الى أن الوزارة/ هيئة الاستثمار تواجه تحديات مختلفة منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، بحسب ما أظهره مشروع قانون الموازنة.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 55 %، على أساس سنوي إلى نحو 135 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ووفقا لبيانات المركزي، فإن مقدار التراجع في الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول بلغ 167 مليون دينار، منخفضا من 302 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 135 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وصدر في عدد الجريدة الرسمية مؤخرا نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة من الوزير، والأمين العام، و13 مديرية.

وبحسب الجريدة الرسمية، تتكون المديريات من ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض، والدراسات والسياسات، والنافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمر، والتسهيلات والحوافز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة، والتراخيص والرقابة، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والشؤون القانونية.

إضافة لـ5 وحدات وهي؛ الرقابة الداخلية والعلاقات العامة والإعلام، والتطوير المؤسسي، والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة المكاتب.

وتشكل لجنة في الوزارة الجديدة، تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في تصريحات سابقة "نعمل حاليا على الإعداد لإنجاز قانون استثمار جديد يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال”.