خبير اقتصادي: سياسات الحكومة المالية ستؤدي إلى مزيد من الفقر والجوع والبطالة
الوقائع الاخبارية:أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن السياسات المالية التي تتبعها الحكومة ستؤدي إلى مزيد من الفقر والجوع والبطالة في الأردن، على اعتبار أن البطالة هي المولد الرئيسي للفقر والجوع.
وقال البشير، إن تعنت الحكومة في التراجع عن السياسات المالية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، ابتداء من سن قانون ضريبة المبيعات وإحلال قانون ضريبة الدخل، أخل ذلك في معادلة توزيع الثروة، التي أدت في المحصلة إلى تراكم الثروة عند بعض الأغنياء وتراجعها عند غالبية الناس، وبالتالي فقد أصبحت موارد الخزينة من القوى الاستهلاكية، وكل هذا أثر بشكل مباشر على نسب النمو بحيث أصبح الناتج المحلي غير قادر على مواكبة النمو السكاني.
وأضاف أن ما تعرض له الإقليم من أزمة تمثلت باللجوء السوري على وجه خاص، وقبله اللجوء العراقي أو القادمين من الدول المجاورة، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع نسبة النمو السكاني أكثر من نسبة النمو الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يصبح هناك فقر وبطالة وضعف اقتصادي بشكل عام.
وأشار البشير إلى أنه عندما تكون نسب النمو في تراجع ونسب الاستيراد ضعف التصدير، سيكون هناك نسبة بطالة عالية تنعكس على الفقر، لأن كل ذلك بالمحصلة يضع التشغيل في تراجع دائم.
ولفت إلى أن الأردن أمام حالة صعبة جدا من حيث الغذاء، خاصة أن القدرة المحلية على الزراعة لا تزيد نسبتها عن 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحدود مليار و100 مليون، في حين تبلغ فاتورة الاتصالات مليار و600 مليون.
وأوضح أن العلاج يكمن في تعظيم الزراعة والصناعة، وأن ذلك يحتاج إلى خطة إصلاح سياسي تؤمن بأن الأردن قادر على تلبية احتياجاته الغذائية أكثر من ما هو موجود.
وشدد البشير على أن السياسات الحكومية كانت طاردة للعمل الزراعي، وأنه لا يوجد في الأردن أي حماية للملكية الزراعية والمنتج الزراعي، أو خطط حقيقية تستطيع تلبية حاجات الأردن من السلع المستوردة كبديل.
وبين أن الحكومة طرحت أكثر من مرة محاولة للنهوض بالقطاع الزراعي، لكن جميع تلك الخطط كانت تصطدم بالمستشارين من صندوق النقد الذين يعتقدوا أن الأردن ليس بلدا زراعيا، وكل ذلك كان يقوض جميع نداءات المختصين بالشأن الزراعي، الذين كانوا يرغبون في أن تصبح الزراعة ركن هام من أركان الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر البشير في ختام حديثه من أن يصبح الأردن مهدد بنقص الغذاء في المستقبل، مشددا على أن عدم الاعتماد على التصدير والاعتماد على الذات يساعد في الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.
وقال البشير، إن تعنت الحكومة في التراجع عن السياسات المالية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، ابتداء من سن قانون ضريبة المبيعات وإحلال قانون ضريبة الدخل، أخل ذلك في معادلة توزيع الثروة، التي أدت في المحصلة إلى تراكم الثروة عند بعض الأغنياء وتراجعها عند غالبية الناس، وبالتالي فقد أصبحت موارد الخزينة من القوى الاستهلاكية، وكل هذا أثر بشكل مباشر على نسب النمو بحيث أصبح الناتج المحلي غير قادر على مواكبة النمو السكاني.
وأضاف أن ما تعرض له الإقليم من أزمة تمثلت باللجوء السوري على وجه خاص، وقبله اللجوء العراقي أو القادمين من الدول المجاورة، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع نسبة النمو السكاني أكثر من نسبة النمو الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يصبح هناك فقر وبطالة وضعف اقتصادي بشكل عام.
وأشار البشير إلى أنه عندما تكون نسب النمو في تراجع ونسب الاستيراد ضعف التصدير، سيكون هناك نسبة بطالة عالية تنعكس على الفقر، لأن كل ذلك بالمحصلة يضع التشغيل في تراجع دائم.
ولفت إلى أن الأردن أمام حالة صعبة جدا من حيث الغذاء، خاصة أن القدرة المحلية على الزراعة لا تزيد نسبتها عن 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحدود مليار و100 مليون، في حين تبلغ فاتورة الاتصالات مليار و600 مليون.
وأوضح أن العلاج يكمن في تعظيم الزراعة والصناعة، وأن ذلك يحتاج إلى خطة إصلاح سياسي تؤمن بأن الأردن قادر على تلبية احتياجاته الغذائية أكثر من ما هو موجود.
وشدد البشير على أن السياسات الحكومية كانت طاردة للعمل الزراعي، وأنه لا يوجد في الأردن أي حماية للملكية الزراعية والمنتج الزراعي، أو خطط حقيقية تستطيع تلبية حاجات الأردن من السلع المستوردة كبديل.
وبين أن الحكومة طرحت أكثر من مرة محاولة للنهوض بالقطاع الزراعي، لكن جميع تلك الخطط كانت تصطدم بالمستشارين من صندوق النقد الذين يعتقدوا أن الأردن ليس بلدا زراعيا، وكل ذلك كان يقوض جميع نداءات المختصين بالشأن الزراعي، الذين كانوا يرغبون في أن تصبح الزراعة ركن هام من أركان الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر البشير في ختام حديثه من أن يصبح الأردن مهدد بنقص الغذاء في المستقبل، مشددا على أن عدم الاعتماد على التصدير والاعتماد على الذات يساعد في الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.