وأعادت الرياطي التأكيد في افتتاح جلسة النواب اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، على مهابة ومقام الدستور والنظر له كمحدد أساسي في تجديد هوية الدولة وحقوق الشعب والسلطات، وأن ذلك يتوجب التحلي بالمسؤولية التاريخية كون النواب غير مطالبين بفتح الدستور كل يوم للتعديل عليه.

وأضافت الرياطي، يجب علينا أن نهتم بالسعي للحصول على أعلى درجات التوافق حول هذه التعديلات، لأننا بالنتيجة ندرك أن الدستور هو وعاء وضمير الأمة، كما أن الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد، وعليه فإننا مطالبون بإحترام تداول الآراء تحت القبة وعلى الفئة القليلة المخالفة أن تنصاع لرأي وقرار الأغلبية ما يجسد روح الديمقراطية وأسس ممارستها.

وبينت الرياطي في معرض حديثها، الى أن معظم الدساتير في دول عربية مسلمة بالمنطقة نصت صراحة على كلمة المواطنة الى جانب المواطن، مطالبة بالنظر في تعديل الدستور من زاوية التوازن في النصوص وعدم تحميل مشروع التعديل أية أبعاد سياسية أو اجتماعية او ثقافية غير واقعية.