الوقائع الاخبارية:  وجه النائب صالح عبدالكريم العرموطي مجموعة من الاسئلة الى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول اسعار المحروقات في الاردن ،والايرادات الحكومية من المشتقات النفطية ، وموجودات الغاز في الاردن ، وشركة الكهرباء الوطنية.

وتاليا الاسئلة :

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية.

- نص السؤال :
1.    لماذا تباع تنكة البنزين 90 للمواطن بـ 17 دينارا، بشكل مبالغ عن القيمة الحقيقية.

2.    هل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها وتخزينها تبلغ ٩ دنانير و 250 فلس.

3.    هل صحيح أن تنكة البنزين 95 تباع ب 21 دينار و 700 فلس، وهل صحيح أن  تكلفتها وأجور نقلها تصل فقط إلى 10 دنانير، وهل صحيح أن الفرق في ذلك يعود إلى الضربية المقطوعة التي تفرضها الحكومة.

4.    هل صحيح أن تنكة السولار والكاز تباع للمواطنين ب 12 دينار و 300 فلس وأن تكلفتها تبلغ 6 دنانير.

5.    لماذا تباع اسطوانة الغاز ب 7 دنانير وقيمتها اقل بكثير من ذلك.

6.    هل تعلم الحكومة أنّ انخفاض أسعار النفط عالميا يجب أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأردن.

7.    لماذا الحكومة تصّر على احتساب الضربية الثابتة المقطوعة.

8.    ما مقدار الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية.

9.    كم سعر تنكة البنزين ٩٠ و ٩٥ التي ستباع إلى لبنان ولأي بيوعات تتم خارج الوطن.

10.    هل الغاز الموجود لدينا فائض عن الحاجة المطلوبة.

11.    ما هو الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة وهل صحيح أن خسائر الشركة تجاوزت ( ٥ مليار دينار ) ما يعادل ٢٠ ضعف رأس مالها ولماذا لم يتم تصفيتها تصفية إجبارية في ظل هذه الخسائر حسب قانون الشركات.
12.    هل على الشركة ذمم دائنة بملبغ ( ٣ مليارات دينار ) ولمن هذه الذمم.

13.    هل صحيح أن مجموع القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة قد تجاوزت ( ٢ مليار دينار ) وهل صحيح أن جميع القروض مضمونة بكفالة الحكومة.

14.    ما مقدار المبالغ المخصصة في قانون الموازنة لدعم شركة الكهرباء الوطنية وما مقدار هذا الدعم خلال السنوات الثلاثة الماضية.


                                        وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

                                                                    النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي