وسط اعتراض نيابي...تأجيل النظر بمادة تلغي الجمع بين النيابة والوزارة
الوقائع الإخبارية: صوت مجلس النواب اليوم الاثنين، على تأجيل النظر بمادة دستورية تلغي الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب مع عضوية مجلس الوزراء.
وجاء التصويت بعد مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات لارتباط المادة المعنية 52 من الدستور الأردني، بمادة اخرى.
وعبر النواب عن رفضهم لهذا التعديل مشيرين إلى أنه يخالف التوجه لحكومات برلمانية الأمر الذي يتعارض مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك.
وينص التعديل على، "لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الاعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين".
فيما كانت تنص المادة 52: "لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين".
وجاء التصويت بعد مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات لارتباط المادة المعنية 52 من الدستور الأردني، بمادة اخرى.
وعبر النواب عن رفضهم لهذا التعديل مشيرين إلى أنه يخالف التوجه لحكومات برلمانية الأمر الذي يتعارض مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك.
وينص التعديل على، "لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الاعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين".
فيما كانت تنص المادة 52: "لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين".