الوقائع الاخبارية : قال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن المشرع وقع بخلل عام 2011 خلال التعديلات الدستورية عند تعديل المادة 12 البند ج، المتعلق بشروط اختيار اعضاء المحكمة الدستورية، ليرد عليه رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي "بلشت فيه أنا!".

يشار إلى أن الدغمي كان رئيساً للجنة القانونية عام 2011.

وينص التعديل من اللجنة النيابية القانونية، "ان يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التميز أو المحكمة الادارية العليا أو من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن 20 سنة محاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان".