الوقائع الاخبارية : إن قوات الأمن السودانية أغلقت طرقا وسط العاصمة الخرطوم بالأسلاك الشائكة، في حين أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عزمه على هزيمة "الانقلاب العسكري"، مقللا من تأثير استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وشهدت الخرطوم اليوم الثلاثاء تشديدا في الإجراءات الأمنية، تحسبا لخروج مظاهرات جديدة للاحتجاج على قرارات قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والمطالبة بدولة مدنية.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن مجلس السيادة ناقش خلال اجتماعه أمس الاثنين بدائل لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وإمكانية تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في وقت وجيز.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة ثلاثية للتواصل مع كافة القوى السياسية بالسودان.

وفي خطاب ألقاه أمس الاثنين أمام كبار ضباط القوات المسلحة، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محدودة بتوافق جميع السودانيين.

وتعهد البرهان -الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني- بحماية الثورة وتحقيق أهدافها.

وقالت مصادر عسكرية  إن رئيس مجلس السيادة السوداني قدّم لكبار الضباط شرحا بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وإنشاء لجنة تنظر في تشكيلها، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات من دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، وأن البرهان عبّر عن "امتعاضه" لسقوط قتلى في المظاهرات.

دعوة "للتصعيد الثوري"

في المقابل، قلل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من تأثير استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأوضاع السياسية، وجدد العزم على هزيمة ما وصفه بالانقلاب العسكري، وإقامة الدولة المدنية.

وأصدر المجلس -مساء أمس الاثنين- بيانا اعتبر فيه أن استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء "نهاية مباشرة للانقلاب"، وأن الاستقالة أيضا كتبت نهاية اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الموقع بين حمدوك والبرهان، الذي رفضه المجلس من قبل.

وورد في البيان "أَكدت هذه الاستقالة أن إرادة الشعب غالبة، ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل أولوياتها".

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن هذا الائتلاف يتعهد بالتصعيد الثوري حتى إسقاط "الانقلاب"، حسب تعبيره.

وفي الجانب المعيشي والاقتصادي، أدان تجمع المهنيين السودانيين ما وصفها بالزيادة المهولة في تعرفة خدمات الكهرباء.

وقال التجمع -في بيان- إن هذه الزيادة وغيرها من السياسات الاقتصادية تعد اعتداء على حق المواطن في الحياة الكريمة. واتهم البيان ما سماها السلطة الانقلابية بمواصلة "غيّها" عبر سياسات فاشلة أضعفت القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية.

وقد أعلنت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي تعرفة جديدة للكهرباء لكل القطاعات (السكني والتجاري والزراعي والحكومي) تصل إلى 4 أمثال الأسعار السابقة.