ميناء حاويات العقبة يتصرف بعقلية “ميناء عبور” والنتائج تنعكس سلبا على الاقتصاد الأردني
الوقائع الاخبارية:يتحدث تجار ومستوردين عن العقلية الاقتصادية التي تتبعها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات ازاء اجور التخزين والمناولة والارضيات ، وكأن ميناء العقبة يعمل وفق واقع غير موجود "كميناء عبور” جاذب للسفن العالمية للنزول فيه ، وتحمل بالتالي الرسوم والاجور التي تضعها الشركة على السفن القادمة للميناء.
وينعكس هذا السلوك غير المبرر على غرف الصناعة والتجارة واعضائهما من التجار والصناعيين المستوردين والمصدرين ، ويسبب لهم ارقا متواصلا في عدم وجود قناة حوار وتواصل للبحث في افضل السبل لتخفيض كلف الاستيراد والتصدير في ضوء ارتفاع اسعار الشحن البحري عالميا ، يضاف له ما تقوم به شركة ميناء الحاويات من فرض رسوم رسو اضافية على السفن التي تأتي للميناء في وقت مبكر وهو ما يضيف كلف اضافية لم تكن بالحسبان.
ويعتبر ميناء العقبة بالنسبة للسفن وشركات الملاحة العالمية ميناء غير مغر بالنظر للمدة الزمنية التي يتطلبها الدخول والخروج من البحر الاحمر الى ميناء العقبة وهي بحدود 35 ساعة دخولا ومثلها للخروج بحسب المتعاملين مع الميناء.
ويقول مستوردون ان السفن تأتي للعقبة لكونها محملة بالبضائع والسلع الموجهه للاردن ، بعكس ما ترغب به وتفضله من المرور على موانئ تعتبر فعليا "موانئ العبور” مثل ميناء جدة والموانئ السودانية والمصرية والسعودية والاماراتية حيث تكون مثل هذه الموانئ اكثر جدوى وتخفض كلف الملاحة وتنعكس ماليا بشكل ايجابي على شركات الملاحة من جهة وعلى الشركات المستوردة في تلك الدول.
وهذا ما يفسر الطلب المستمر من الشركات والمصانع الاردنية من شركة ميناء الحاويات بضرورة اعادة النظر بالرسوم المقررة على البضائع الواردة والمصدرة من حيث رسوم التخزين والمناولة والارضيات.
كما ان النقابات الممثلة لقطاع التخليص واللوجستيات ووكلاء الملاحة الاردنية لم تتوقف عن مخاطبة رئاسة الوزراء حول هذا الموضوع الا انهم لم يتلقوا اي اشارة ايجابية لتدخلها في هذا الموضوع ، ما يزيد الغموض حول مدى تأثير الشركة على مفاصل القرار سواء في العقبة وفي عمان؟؟
وان كانت الشركة تعتبر رسومها اقل من مثيلاتها بالموانئ المجاورة الا ان هذا لا يعطيها ميزة ، في ظل عدم جاذبية الميناء لشركات الملاحة العالمية بكونه لا يعتبر "ميناء عبور” ، حيث تنعكس تلك الرسوم على الكلف النهائية للمستوردات والصادرات.
وبالتالي فإن ذلك في النتيجة ينعكس على اسعار السلع المستوردة ليتحملها المستهلك النهائي وهو المواطن الاردني مع ارتفاع اسعار السلع عالميا فتكون النتائج مضاعفة وكارثية ، على سعي الجميع للحفاظ على توازن الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الاردني ، وهو بطبيعة الحال ما يشكل ضغطا اضافيا تسهم فيه شركة ميناء الحاويات من خلال سياسة تسعير خدماتها.
ومن حانب اخر فإن الحال هذا ينطبق على صادرات المصانع الاردنية ويحملها كلف اضافية تصبح بالنتيجة عبئا على اسعار الصادرات مما يضعف تنافسيتها في الاسواق العالمية ، ويحد من قيمة الصادرات بهذا الشكل.
صحيح ان ميناء العقبة بات يملك بنية تحتية متميزة بفضل التطوير والشراكة مع الشركة الدنماركية الا ان ذلك بدون وجود حوافز حقيقية ، لن يكون له دور في زيادة عمليات الميناء سواء في التصدير او الاستيراد اذا ما بقيت الشركة متمسكة في موضوع رفع اجورها بشكل لا يراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولم تتوقف مناشدات ونداءات غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص للمسؤولين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والموانئ لاعادة النظر في اجور التخزين والمناولة والارضيات والحد من ارتفاعها المتكرر دون مراعاة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وتراجع الانشطة الاقتصادية.
وينعكس هذا السلوك غير المبرر على غرف الصناعة والتجارة واعضائهما من التجار والصناعيين المستوردين والمصدرين ، ويسبب لهم ارقا متواصلا في عدم وجود قناة حوار وتواصل للبحث في افضل السبل لتخفيض كلف الاستيراد والتصدير في ضوء ارتفاع اسعار الشحن البحري عالميا ، يضاف له ما تقوم به شركة ميناء الحاويات من فرض رسوم رسو اضافية على السفن التي تأتي للميناء في وقت مبكر وهو ما يضيف كلف اضافية لم تكن بالحسبان.
ويعتبر ميناء العقبة بالنسبة للسفن وشركات الملاحة العالمية ميناء غير مغر بالنظر للمدة الزمنية التي يتطلبها الدخول والخروج من البحر الاحمر الى ميناء العقبة وهي بحدود 35 ساعة دخولا ومثلها للخروج بحسب المتعاملين مع الميناء.
ويقول مستوردون ان السفن تأتي للعقبة لكونها محملة بالبضائع والسلع الموجهه للاردن ، بعكس ما ترغب به وتفضله من المرور على موانئ تعتبر فعليا "موانئ العبور” مثل ميناء جدة والموانئ السودانية والمصرية والسعودية والاماراتية حيث تكون مثل هذه الموانئ اكثر جدوى وتخفض كلف الملاحة وتنعكس ماليا بشكل ايجابي على شركات الملاحة من جهة وعلى الشركات المستوردة في تلك الدول.
وهذا ما يفسر الطلب المستمر من الشركات والمصانع الاردنية من شركة ميناء الحاويات بضرورة اعادة النظر بالرسوم المقررة على البضائع الواردة والمصدرة من حيث رسوم التخزين والمناولة والارضيات.
كما ان النقابات الممثلة لقطاع التخليص واللوجستيات ووكلاء الملاحة الاردنية لم تتوقف عن مخاطبة رئاسة الوزراء حول هذا الموضوع الا انهم لم يتلقوا اي اشارة ايجابية لتدخلها في هذا الموضوع ، ما يزيد الغموض حول مدى تأثير الشركة على مفاصل القرار سواء في العقبة وفي عمان؟؟
وان كانت الشركة تعتبر رسومها اقل من مثيلاتها بالموانئ المجاورة الا ان هذا لا يعطيها ميزة ، في ظل عدم جاذبية الميناء لشركات الملاحة العالمية بكونه لا يعتبر "ميناء عبور” ، حيث تنعكس تلك الرسوم على الكلف النهائية للمستوردات والصادرات.
وبالتالي فإن ذلك في النتيجة ينعكس على اسعار السلع المستوردة ليتحملها المستهلك النهائي وهو المواطن الاردني مع ارتفاع اسعار السلع عالميا فتكون النتائج مضاعفة وكارثية ، على سعي الجميع للحفاظ على توازن الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الاردني ، وهو بطبيعة الحال ما يشكل ضغطا اضافيا تسهم فيه شركة ميناء الحاويات من خلال سياسة تسعير خدماتها.
ومن حانب اخر فإن الحال هذا ينطبق على صادرات المصانع الاردنية ويحملها كلف اضافية تصبح بالنتيجة عبئا على اسعار الصادرات مما يضعف تنافسيتها في الاسواق العالمية ، ويحد من قيمة الصادرات بهذا الشكل.
صحيح ان ميناء العقبة بات يملك بنية تحتية متميزة بفضل التطوير والشراكة مع الشركة الدنماركية الا ان ذلك بدون وجود حوافز حقيقية ، لن يكون له دور في زيادة عمليات الميناء سواء في التصدير او الاستيراد اذا ما بقيت الشركة متمسكة في موضوع رفع اجورها بشكل لا يراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولم تتوقف مناشدات ونداءات غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص للمسؤولين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والموانئ لاعادة النظر في اجور التخزين والمناولة والارضيات والحد من ارتفاعها المتكرر دون مراعاة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وتراجع الانشطة الاقتصادية.
وبدلا من ان تكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داعما للقطاعات الاقتصادية بإيجاد الحلول العملية للتخفيف من الاثار الاقتصادية العالمية في ظل جائحة كورونا استمرت في عملية ادارة الظهر للمشاكل التي تواجه تلك القطاعات.
ولا زالت شركة ميناء الحاويات وباقي الموانئ في العقبة تتصرف وكأنها "ميناء عبور” وليس ميناء نهائي يفرض كلف اضافية على السفن لتتمكن من خدمة المستوردين والمصدرين الاردنيين.
ولا بد من الالتفات الى هذه المعطيات عند وضع قانون الاستثمار الجديد ، بشكل يحقق تنافسية ميناء العقبة من خلال الزام شركة ميناء الحاويات وغيرها من الموانئ الاخرى في العقبة بوضع سياسة اسعار واجور تحقق الاهداف في جعل ميناء العقبة ميناء جاذبا ، من خلال اجور الشحن المتوازنة لتشجيع شركات الملاحة العالمية للتعامل مع الميناء وكذلك التجار والمستوردين ليبقى ميناء العقبة البوابة الاساسية لمستورداتهم وتحقيق فائدة مشتركة تنعكس على استقرار اسعار السلع والخدمات في الاردن وديمومة عمل ونمو عمليات الميناء بشكل يحقق الاهداف المالية للشركة بشكل متوازن ومقبول.
ولا زالت شركة ميناء الحاويات وباقي الموانئ في العقبة تتصرف وكأنها "ميناء عبور” وليس ميناء نهائي يفرض كلف اضافية على السفن لتتمكن من خدمة المستوردين والمصدرين الاردنيين.
ولا بد من الالتفات الى هذه المعطيات عند وضع قانون الاستثمار الجديد ، بشكل يحقق تنافسية ميناء العقبة من خلال الزام شركة ميناء الحاويات وغيرها من الموانئ الاخرى في العقبة بوضع سياسة اسعار واجور تحقق الاهداف في جعل ميناء العقبة ميناء جاذبا ، من خلال اجور الشحن المتوازنة لتشجيع شركات الملاحة العالمية للتعامل مع الميناء وكذلك التجار والمستوردين ليبقى ميناء العقبة البوابة الاساسية لمستورداتهم وتحقيق فائدة مشتركة تنعكس على استقرار اسعار السلع والخدمات في الاردن وديمومة عمل ونمو عمليات الميناء بشكل يحقق الاهداف المالية للشركة بشكل متوازن ومقبول.