تراجعت أسعارها متأثرة بأحداث كازاخستان.. ما حجم جرائم العملات الرقمية؟

الوقائع الاخبارية : تواصل العملات الرقمية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازاخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.

وتراجع سعر البتكوين (bitcoin) بنسبة 1% أو 412 دولارا أميركيا بحلول الساعة (09:31 بالتوقيت العالمي) إلى 41.5 ألف دولار، في حين تراجعت هذه العملة بنسبة 16% مقارنة مع إغلاق تعاملات 2021.

وتعتبر كازاخستان ثاني أكبر عاصمة لتعدين العملات الافتراضية بقيادة البتكوين، في وقت شهدت الإنترنت تقطعات خلال الأسبوع الماضي من جانب الحكومة.

ويشهد هذا البلد، منذ أكثر من أسبوع، أعمال عنف ناتجة عن ارتفاع أسعار سلع رئيسة إلى جانب الوقود، رغم أنه يعتبر منتجا رئيسا للنفط بمتوسط 1.5 مليون برميل يوميا.

وبلغت القيمة السوقية لعملة البتكوين اليوم 789.6 مليار دولار موزعة على 18.924 مليون وحدة من إجمالي 21 مليون وحدة مخصصة للتداول.

كما تراجع سعر وحدة إيثيريوم (Ethereum) -ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.23% أو 104 دولارات، ووصلت إلى 3111 دولارا للوحدة الواحدة، بقيمة سوقية 370.55 مليار دولار.

وما تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حاليا.

جرائم العملات الرقمية
في الأثناء كشف تقرير لإحدى شركات الاستشارات عن وصول القيمة الإجمالية لجرائم العملات الرقمية في العالم -خلال العام الماضي- إلى مستوى قياسي قدره 14 مليار دولار تقريبا، بما يمثل أقل من 1% من إجمالي حجم تعاملات العملات الرقمية المشفرة خلال العام نفسه.

وبحسب تقرير تشين أنلاسيز (Chainalysis) بعنوان "تقرير جرائم العملات الرقمية 2022" فإن إجمالي حجم التعاملات بالعملات الرقمية في العالم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 500% مقارنة بعام 2021 إلى 15.8 تريليون دولار، مقابل 0.15% من هذه التعاملات التي تمت لأغراض غير مشروعة.

يقول كيم جراور رئيس إدارة الأبحاث بهذه الشركة إن قيمة جرائم العملات الرقمية وصلت إلى مستوى قياسي من الناحية المطلقة، لكن نسبتها إلى إجمالي حجم تعاملات هذه العملات العام الماضي تراجعت لأقل مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف أن السبب وراء ذلك هو النمو الفائق للتعاملات المشروعة للعملات الرقمية، مقارنة بمعدل نمو الأنشطة غير المشروعة.