وقالت وزارة الداخلية إن التقديرات الأولية لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغت قرابة 175 مليون يورو، إذ تعرض أكثر من 100 متجر ومصرف للنهب، ودمرت أكثر من 400 سيارة حسب إفادات الوزارة.

الوضع الميداني

وفي عودة حذرة للوضع إلى طبيعته، أعادت متاجر كبرى فتح أبوابها في ألماتي أمس الأحد، في وقت أعرب فيه السكان لوكالة الصحافة الفرنسية عن قلقهم من حصول نقص في السلع. وتشكلت طوابير طويلة في الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود.

وفي مؤشر على التوتر الذي ما زال سائدا في ألماتي -التي شهدت أكثر الاضطرابات دموية- أطلق عناصر شرطة النار في الهواء من حين إلى آخر أول أمس السبت، لمنع السكان من الاقتراب من الساحة المركزية في المدينة.

واندلعت الاضطرابات في أكبر دولة في وسط آسيا عقب احتجاجات مناهضة للحكومة بعد رفع أسعار الوقود مع بداية العام الحالي، غير أن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف ونهب وإشعال النيران في مبان حكومية، مما دفع الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف إلى إصدار الأوامر للقوات بإطلاق النار للقضاء على الاضطرابات، والتي قال إن مسؤوليتها تقع على من وصفهم بقطاع طرق وإرهابيين.

وبعد اعتقال وإقالة رئيس لجنة الأمن القومي كريم ماسيموف قبل أيام بتهمة الخيانة العظمى أقال رئيس كازاخستان أمس الأحد نائبين لكريم ماسيموف.

وذكر الموقع الإلكتروني للرئيس توكاييف أن مارات أوسيبوف ودولت إرجوزين أقيلا من منصبي نائبي رئيس لجنة الأمن القومي، وألقي القبض على رئيسهما السابق ماسيموف الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين والمقرب من نزارباييف للاشتباه في ارتكابه خيانة، لكن السلطات لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الزعم ضده.

وفي بيان يهدف لإسكات الأحاديث عن وجود شقاق، قال المتحدث باسم الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف إن الرئيس السابق موجود في العاصمة نور سلطان، واختار بنفسه تسليم منصب رئيس مجلس الأمن إلى الرئيس الحالي توكاييف.

وحكم نزارباييف البلاد بين عامي 1989 و2019، وهو أول رئيس للبلاد عقب استقلاله عن الاتحاد السوفياتي، ورغم مغادرته كرسي الرئاسة فإنه ظل يشغل منصب رئيس مجلس الأمن في بلاده.

من ناحية أخرى، تعقد اليوم الاثنين قمة عبر الفيديو برئاسة أرمينيا لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي: روسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

ومن المنتظر أن تبحث هذه القمة عمل القوات المشتركة للمنظمة في كازاخستان، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وكان أندريه سيرديوكوف قائد مهمة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان قال أمس إن عملية نشر القوات التابعة للمنظمة في مواقعها بمناطق كازاخستان اكتملت، وبدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها والمتمثلة في حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استعادة الاستقرار.

وأضاف سيرديوكوف -الذي يشغل منصب قائد قوات الإنزال الجوي الروسية- أن مهام قوات المنظمة في كازاخستان ستستمر إلى حين استقرار الأوضاع في البلاد بشكل كامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها خصصت 70 طائرة شحن عسكرية لنقل القوات ومعداتها إلى كازاخستان من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان.

بقاء القوات الأجنبية

وذكر المتحدث باسم الرئيس الكازاخي أمس الأحد أنه يعتقد أن قوات المنظمة لن تظل كثيرا في البلاد، وإن بقاءها قد لا يزيد على أسبوع، وهي التي جاءت بطلب من توكاييف.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تسعى للحصول على إيضاحات من المسؤولين الكازاخيين عن سبب حاجتهم لاستدعاء قوات أمن أجنبية بقيادة روسيا للتعامل مع اضطرابات داخلية.

واستنكر بلينكن الأمر الذي أصدره الرئيس توكاييف بإطلاق النار على المشاركين في الاضطرابات الحالية.

وقال وزير الخارجية الأميركية في تصريحات تلفزيونية إن "السلطات في كازاخستان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها سلميا، من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص الذي يتظاهرون سلميا".

يشار إلى أن الاضطرابات في كازاخستان أدت إلى إعلان الحكومة استقالتها في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.

وحسب مراقبين، فإن غضب المتظاهرين في كازاخستان ليس فقط للرد على ارتفاع أسعار الغاز، بل أيضا ضد الرئيس السابق نزارباييف الذي ظل يتحكم بالسلطة من وراء الكواليس رغم تنحيه.