«الألبسة والأقمشة» تطالب بتحديد الطرود البريدية للمستهلك سنوياً
الوقائع الاخبارية:طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان الحكومة بتحديد حجم الطرود للمستهلك سنويا.
ولفت علان الى ان الطرود البريدية انعكست سلبا على قطاع الالبسة موضحا ان الطرود البريدية تدفع نحو ١٠ بالمئة ضريبة بينما التاجر يدفع نحو ٢٩ بالمئة.
وبين ان على الحكومة تحديد الطرود البريدية بنحو طرد لكل مستهلك سنويا.
واشار الى ان هيكلة التعرفة الجمركية لن ينعكس بشكل مباشر على الطرود وانما سينعكس على عمليات التهريب مبينا ان قرار هيكلة التعرفة الجمركية يجب ان يتبعه قرار تحديد الطرود البريدية.
وذكر ان الطرود البريدية اصبحت اليوم تهدد تجار قطاع الالبسة والاحذية بسبب المنافسة غيرالعادلة من خلال الرسوم الجمركية التي تدفع على الالبسة مقارنة مع الطرود البريدية.
وبينت إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات خلال وقت سابق أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية بلغت حوالي 214.5 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 235.97 ألف طرد، بالإضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 آلاف طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة وتعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
ولفت علان الى ان الطرود البريدية انعكست سلبا على قطاع الالبسة موضحا ان الطرود البريدية تدفع نحو ١٠ بالمئة ضريبة بينما التاجر يدفع نحو ٢٩ بالمئة.
وبين ان على الحكومة تحديد الطرود البريدية بنحو طرد لكل مستهلك سنويا.
واشار الى ان هيكلة التعرفة الجمركية لن ينعكس بشكل مباشر على الطرود وانما سينعكس على عمليات التهريب مبينا ان قرار هيكلة التعرفة الجمركية يجب ان يتبعه قرار تحديد الطرود البريدية.
وذكر ان الطرود البريدية اصبحت اليوم تهدد تجار قطاع الالبسة والاحذية بسبب المنافسة غيرالعادلة من خلال الرسوم الجمركية التي تدفع على الالبسة مقارنة مع الطرود البريدية.
وبينت إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات خلال وقت سابق أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية بلغت حوالي 214.5 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 235.97 ألف طرد، بالإضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 آلاف طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة وتعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.