الوقائع الاخبارية: قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن جميل أبو رحمه، إن أسعار قطع السيارات في الأردن لن تنخفض مباشرة بعد دخول قرار تخفيض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وأضاف أبو رحمه، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الانخفاض على أسعار قطع السيارات المستوردة من الخارج، لن يكون قبل شهرين أو 3 أشهر.

وأشار إلى أن أصحاب محال ووكلاء قطع السيارات، لديهم بضائع تكفيهم لمدد لا تقل عن 3 أشهر، وعلى الرسوم الجمركية المطبقة سابقاً.

وبين أبو رحمه، أن انعكاس الأسعار الجديدة على السوق، لن يكون بنسب مرتفعة، كون البضائع مرتفعة من بلد المنشأ.

وفي السياق، قال أبو رحمه، أن أسعار بطاريات مركبات الهايبرد ومركبات الكهرباء، لن تنخفض أسعارها بالسوق الأردني.

ولفت إلى أن هذه الأنواع من البطاريات معفية مسبقاً من الرسوم الجمركية، وما يوضع عليها من رسوم، هو ضريبة مبيعات تبلغ 16%.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الاثنين، أن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.

وقال العسعس، إن "القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة"، مشيرا إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0 بالمئة و5 بالمئة فقط.

وأوضح العسعس أنه نتيجة لهذا القرار ستصبح 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، مبينا أن هذا القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.

وأكد العسعس أن من شأن هذا القرار التخفيف من حدة التهرب والتهريب الجمركي لارتفاع تكلفته قياسا بتعرفة الالتزام.