هيئة تنظيم قطاع الطاقة: تحديد تعرفة الكهرباء من صلاحيات الهيئة وفق القانون

الوقائع الاخبارية: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، الخميس، إن تعرفة الكهرباء بالقانون محددة كصلاحية من صلاحيات الهيئة، لكن التعرفة الجديدة حُددت بتشاركية مع جميع القطاعات المعنية في الحكومة وبالذات لجنة التنمية الاقتصادية.

وأوضح اللبون أن التعرفة جاءت من جزأين، الأول كان مخصص وموجه للقطاعات الاقتصادية وعملية تحديد الاولويات وكيفية توزيعها.

"قبل إعلان التعرفة في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي كان هناك جلسات تشاورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، وكانوا مسرورين بأنه هناك تخفيض على هذه القطاعات من حيث التعرفة ومن حيث إلغاء بند الحمل الأقصى والذي كان بندا مؤرقا".

ويستفيد المشترك المنزلي من الدعم في التعرفة الكهربائية الجديدة (التعرفة الكهربائية المدعومة) لاشتراك واحد فقط بشكلين، الأول عن طريق الاستفادة من التعرفة الكهربائية حسب استهلاكه وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة المبينة في الجدول التالي:

التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي

شريحة الاستهلاك

التعرفة الجديدة (فلس / كيلواط ساعة /شهر)

من 1 - 300 ك. و. س / شهر 50

من 301 - 600 ك. و. س / شهر 100

أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

أما الشكل الثاني عن طريق تقديم دعم مباشر يحصل عليه المشترك تلقائياً إذا انطبقت عليه شروط الدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية وبمقدار 2.5 دينار/شهر إذا كان إجمالي استهلاكه من 51 - 200 كيلو واط ساعة شهرياً وبمقدار 2 دينار/شهر إذا كان إجمالي استهلاكه من 201 - 600 كيلو واط ساعة شهرياً.

وتطبق التعرفة الكهربائية غير المدعومة للقطاع المنزلي حسب الاستهلاك الشهري وعلى النحو التالي:

شريحة الاستهلاك التعرفة الجديدة (فلس / كيلواط ساعة /شهر)

من 1 - 1000 ك. و. س / شهر 120

أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150