الوقائع الاخبارية: أعرب أبناء محافظة إربد عن استيائهم من مشروع الاتوبارك (المواقف)، التي تعمل على تنفيذه في شوارع المحافظة إحدى الشركات الخاصة بأخذ اجر مقابل الاصطفاف في الشوراع التي استأجرتها شركة الاتوبارك من بلدية إربد.

تجار في محافظة إربد قالوا: ان الجهات المعنية خالفت الشروط التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة بالغاء العنصر البشري في الشوارع واستبداله بماكينات آلية توضع في الشوارع كما في الدول الاخرى.

واشاروا الى ان المشروع تسبب بحالة ركود غير مسبوقة جراء عزوف المتسوقين عن النزول الى الشوارع التي يوجد فيها (الاوتوبارك) تحسبا من المخالفة التي قيمتها (10) دنانير، وعدم رغبتهم في الاصطفاف في تلك المواقف للمعاملة غير اللائقة من قبل موظفي (الاوتوبارك).

واكدوا ان نسبة المبيعات تراجعت خلال الاشهر الماضية الى اكثر من 70%، اضافة الى ان العشرات من المحال التجارية اضطرت الى اغلاق محالها جراء حالة الركود التي تشهدها الاسواق في الوقت الحالي.

وقال النائب محمد الشطناوي انه وخلال اجتماعه مع وزير الادراة المحلية توفيق كريشان وشركة الاتوبارك اوضح ان المشروع اضر بأهالي المحافظة وخاصة بالحركة التجارية.

واضاف الى أنه وردت عدة شكاوى من المواطنين بقيام بعض الموظفين بتصرفات غير لائقة مع المواطنين، لافتا إلى أن المشروع تم تحويله في وقت سابق إلى هيئة مكافحة الفساد من قبل بلدية إربد، ونحن ننتظر الرد.

البلدية أوضحت على لسان مديرها المهندس حسان بني هاني ان هناك قضايا منظورة لدى القضاء تم رفعها من الشق المدني للمواطنين للبت في وضع الشركة القانوني، مؤكدا ان البلدية ملتزمة بالعقد المبرم فيما بينهم لحين صدور القرار القضائي، مشيرا إلى محكمة هيئة الفساد تدخلت بعد ورود شكاوي، وتبين ان هناك اخطاء فردية في تطبيق الاتفاقية.

وأكد بني هاني ان المشروع ساعد في الأمور التنظيمية في المحافظة ووفر فرص عمل لحوالي ٣٠٠ شاب من المحافظة.

على صعيد متصل، التقى التجار المدينة رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، حيث جددوا مطالبهم بالغاء اتفاقية «الاوتوبارك» الموقعة بين بلدية اربد واحدى الشركات الخاصة.

بدوره اوضح الشوحة ان الغرفة تتابع مع جميع الجهات المعنية اشكالية الاوتوبارك والاختلالات التي رافقت تطبيقه، منوها الى ان وعود قطعت من قبل جميع الاطراف بالعمل على حل هذه الاشكاليات وتنفيذ مطالب التجار قبل نهاية الشهر الجاري.

واشار الشوحة الى أن الغرفة لمست تجاوبا من جميع الاطراف للعمل على معالجة الاختلالات وتجويد المشروع برمته بما لا يضر بمصالح القطاع التجاري ويخدم جهود تحسين الواقع المروري في المدينة.