النائب الخصاونة: لا تأثير مستقبلي على إضافة كلمة الأردنيات للدستور
الوقائع الإخبارية: : اشاد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، يسار الخصاونة، بالدور الذي يؤديه الإعلام الرسمي بكل مؤسساته، إيصال وجهة النظر الأردنية في القضايا المصيرية، سواء أكانت عربية أم إقليمية أم دولية، والدفاع عن القضايا التي يؤمن بها الأردن حول السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ووحدة الأمة العربية.
واكد أن مؤسسات الإعلام الرسمي انطلقت في ذلك من ثوابت الدولة الأردنية والجهود الملكية السامية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية.
ودعا الخصاونة إلى تحسين رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، مقترحا تأسيس منتدى باسم "المنتدى الأردني للقضايا المعاصرة"، تكون مهمته رفد الإعلام الأردني بالمحتوى النوعي لجميع القضايا العربية، خصوصا المصيرية منها.
وأوضح أن اللجنة تتابع التحديات والمعيقات التي تواجه الصحافة الورقية، داعيا إدارات الصحف اليومية إلى وضع خطط كفيلة بكبح جماح هذه التحديات والمعيقات.
ولفت إلى أن مؤسسات الإعلام الرسمي، محط ثقة واحترام وتقدير الجميع، والتي يثق الجميع بدورها، والتي حافظت عبر عقود طويلة، على رسالة الدولة الإعلامية.
وأكد أن هذه المؤسسات يجب أن لا ننظر إليها باعتبارها الناطق الرسمي باسم الحكومة فقط، وإنما لها دور كبير ومهم لنقل الرأي والرأي الآخر.
وأوضح الخصاونة أن من يمتلك المهنية العالية قادر على إيجاد القوالب الإعلامية لنقل الواقع بكل موضوعية ومهنية وشفافية ومصداقية، فضلا عن تسليط الضوء على جميع وجهات النظر.
وفيما يتعلق بتحسين رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، أكد الخصاونة وقوفه وأعضاء اللجنة مع هذا المطلب، ليس فقط للصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، وإنما لجميع موظفي القطاع العام.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل والتنسيق بين الإعلام الرسمي والخاص من أجل بناء الكتلة الوطنية المثقفة، ورفع سوية الخطاب الإعلامي الوطني ككل، ومعالجة القضايا الوطنية بروح إيجابية والتركيز على المنجزات الأردنية.
وحول إيصال الإعلام الرسمي لوجهة النظر الأردنية أو الدفاع عن القضايا التي يؤمن بها الأردن والتي تتمحور حول السلام والامن والاستقرار في المنطقة ووحدة الأمة العربية، أكد الخصاونة أن الإعلام الرسمي يقوم بدور كبير في هذا الشأن، منطلقا من ثوابت الدولة الأردنية والجهود الملكية السامية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها حق العودة والتعويض، وحق تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن الإعلام الرسمي ما يزال حاضرا على نفس الخطى الثابتة بجميع أدواته، حيث يقوم بتغطية جيدة ومؤثرة في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتوعية من مخاطر عدم الاستقرار، وعدم التوصل لحلول سلمية وسياسية للنزاعات في المنطقة.
وأشار الخصاونة إلى ضرورة وجود المزيد من البرامج الموجهة لهذه للقضايا العربية، وإصدار كتب وتقارير وفيديوهات حول هذه الجوانب للداخل والخارج، وتنظيم ندوات وورشة عمل لمفكرين عرب، تسلط الضوء على الإنجاز الأردني في هذا المجال أو تلك القضايا.
وفيا يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة، خصوصا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى إحدى مواد الدستور الأردني، قال الخصاونة إن كل المواد التي جرى تعديلها نوقشت بشكل حثيث، سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو تحت قبة البرلمان، وأخذت وقتا كافيا من البحث والنقاش والاجتهاد.
وأضاف عند النظر إلى هذه المسألة، أي إضافة كلمة "الأردنيات"، نجد أن هناك من يحملها أكثر مما تحتمل، ويذهب بعيدا في توقعات غير واقعية، تبنى على التشكيك، وسوء الظن، لإيجاد تشوهات لا أساس لها في المشهد الحقيقي، كمصطلح "التجنيس"، مؤكدا أن هذا الأمر "تم البت فيه".
وأكد الخصاونة أنه لن يكون لذلك أي تأثير مستقبلي يدعو إلى الخوف، فيما يتعلق بالمساس بالمراكز القانونية المستقرة للجنسية أو أية ملفات تتعلق بالأحكام الشرعية، موضحا أن هذا الأمر قد حسم بشكل قاطع لا لبس فيه.
واكد أن مؤسسات الإعلام الرسمي انطلقت في ذلك من ثوابت الدولة الأردنية والجهود الملكية السامية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية.
ودعا الخصاونة إلى تحسين رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، مقترحا تأسيس منتدى باسم "المنتدى الأردني للقضايا المعاصرة"، تكون مهمته رفد الإعلام الأردني بالمحتوى النوعي لجميع القضايا العربية، خصوصا المصيرية منها.
وأوضح أن اللجنة تتابع التحديات والمعيقات التي تواجه الصحافة الورقية، داعيا إدارات الصحف اليومية إلى وضع خطط كفيلة بكبح جماح هذه التحديات والمعيقات.
ولفت إلى أن مؤسسات الإعلام الرسمي، محط ثقة واحترام وتقدير الجميع، والتي يثق الجميع بدورها، والتي حافظت عبر عقود طويلة، على رسالة الدولة الإعلامية.
وأكد أن هذه المؤسسات يجب أن لا ننظر إليها باعتبارها الناطق الرسمي باسم الحكومة فقط، وإنما لها دور كبير ومهم لنقل الرأي والرأي الآخر.
وأوضح الخصاونة أن من يمتلك المهنية العالية قادر على إيجاد القوالب الإعلامية لنقل الواقع بكل موضوعية ومهنية وشفافية ومصداقية، فضلا عن تسليط الضوء على جميع وجهات النظر.
وفيما يتعلق بتحسين رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، أكد الخصاونة وقوفه وأعضاء اللجنة مع هذا المطلب، ليس فقط للصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، وإنما لجميع موظفي القطاع العام.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل والتنسيق بين الإعلام الرسمي والخاص من أجل بناء الكتلة الوطنية المثقفة، ورفع سوية الخطاب الإعلامي الوطني ككل، ومعالجة القضايا الوطنية بروح إيجابية والتركيز على المنجزات الأردنية.
وحول إيصال الإعلام الرسمي لوجهة النظر الأردنية أو الدفاع عن القضايا التي يؤمن بها الأردن والتي تتمحور حول السلام والامن والاستقرار في المنطقة ووحدة الأمة العربية، أكد الخصاونة أن الإعلام الرسمي يقوم بدور كبير في هذا الشأن، منطلقا من ثوابت الدولة الأردنية والجهود الملكية السامية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها حق العودة والتعويض، وحق تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن الإعلام الرسمي ما يزال حاضرا على نفس الخطى الثابتة بجميع أدواته، حيث يقوم بتغطية جيدة ومؤثرة في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتوعية من مخاطر عدم الاستقرار، وعدم التوصل لحلول سلمية وسياسية للنزاعات في المنطقة.
وأشار الخصاونة إلى ضرورة وجود المزيد من البرامج الموجهة لهذه للقضايا العربية، وإصدار كتب وتقارير وفيديوهات حول هذه الجوانب للداخل والخارج، وتنظيم ندوات وورشة عمل لمفكرين عرب، تسلط الضوء على الإنجاز الأردني في هذا المجال أو تلك القضايا.
وفيا يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة، خصوصا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى إحدى مواد الدستور الأردني، قال الخصاونة إن كل المواد التي جرى تعديلها نوقشت بشكل حثيث، سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو تحت قبة البرلمان، وأخذت وقتا كافيا من البحث والنقاش والاجتهاد.
وأضاف عند النظر إلى هذه المسألة، أي إضافة كلمة "الأردنيات"، نجد أن هناك من يحملها أكثر مما تحتمل، ويذهب بعيدا في توقعات غير واقعية، تبنى على التشكيك، وسوء الظن، لإيجاد تشوهات لا أساس لها في المشهد الحقيقي، كمصطلح "التجنيس"، مؤكدا أن هذا الأمر "تم البت فيه".
وأكد الخصاونة أنه لن يكون لذلك أي تأثير مستقبلي يدعو إلى الخوف، فيما يتعلق بالمساس بالمراكز القانونية المستقرة للجنسية أو أية ملفات تتعلق بالأحكام الشرعية، موضحا أن هذا الأمر قد حسم بشكل قاطع لا لبس فيه.